"البرلمان لا يشبه لبنان بلا نساء"… نعمت عون تطلق اقتراحًا مفصليًا لقانون الانتخاب

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، برئاسة اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، اقتراح قانون موحّد يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المجلس النيابي، من خلال اعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخاب.

وجاء ذلك خلال لقاء وطني عُقد بالشراكة مع الأمم المتحدة في لبنان، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة و**برنامج الأمم المتحدة الإنمائي**، وبمشاركة الجهات المانحة، وهي السفارة البريطانية في بيروت، الاتحاد الأوروبي، حكومة كندا، الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للقاء الوطني الذي عُقد في مطلع العام، في إطار توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنيّة لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وبعد سلسلة لقاءات تقنية خُصصت لمناقشة الملاحظات المقترحة وصياغة النسخة النهائية لاقتراح أو مشروع القانون، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وتحالف المجتمع المدني لدعم الكوتا.

وشارك في اللقاء نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، إلى جانب وزيرات ووزراء، وسفيرات وسفراء، ونائبات ونواب، ورئيسات ورؤساء منظمات وهيئات دولية، إضافة إلى ممثلين عن الإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية.

وافتتحت اللبنانية الأولى اللقاء بكلمة شددت فيها على أنّ هذا الحدث يشكّل "محطة مفصلية من مسار وطني طويل"، مؤكدة أنّ اللقاء يشكّل تتويجًا لمسار تشاركي جاد أُنجز بعد الاستماع إلى مختلف الملاحظات والتحفظات، وصولًا إلى عرض الخلاصات النهائية "بكل مسؤولية وشفافية".

ولفتت عون إلى أنّ القانون المقترح "أداة وليس غاية"، معتبرة أنّ العمل الإصلاحي الحقيقي هو عمل تراكمي، وأنّ الهدف يتمثّل في برلمان يعكس حقيقة المجتمع اللبناني، مشددة على أنّ "برلمانًا بلا تمثيل نسائي وازن هو برلمان لا يشبه لبنان".

وختمت مؤكدة أنّ تمثيل النساء في الحياة السياسية "خيار لا رجعة عنه، ومسؤولية وطنية، والتزام أخلاقي ودستوري"، معلنة الاستمرار في هذا المسار "حتى يصبح حضور النساء في البرلمان أمرًا طبيعيًا، لا استثناء ولا منّة".

بدورها، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان في كلمتها أنّ الوقت حان "لتحويل الوعود إلى مبادرات عملية"، معتبرة أنّ مشروع القانون المقترح يشكّل فرصة حقيقية لتعزيز تمثيل النساء في البرلمان ودورهن في قيادة مستقبل لبنان.

بعد ذلك، عرض الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الصيغة النهائية لاقتراح أو مشروع القانون، الرامي إلى تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017، بما يضمن تخصيص 40% من الترشيحات في اللوائح للنساء، وحجز 33% من مقاعد مجلس النواب لهن.

واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح بين المشاركات والمشاركين.