سؤال الوزير يُفجّر العاصفة: هل تدخل انتخابات أيار نفق التجاذبات؟ الفرزلي يوضح

أثارت خطوة وزير الداخلية أحمد الحجار بتوجيه سؤال لهيئة الاستشارات في وزارة العدل حول انتخابات المغتربين جدلًا واسعًا، وكان جواب الهيئة أكثر جدلية، لاسيما مع "الانقسام" القانوني حول تفسير وقراءة المواد القانونية، و"الانقسامات" السياسية حول الموضوع نفسه، الأمر الذي يفتح المجال أمام صراع جديد يضع مصير الانتخابات المُنتظرة في أيار المقبل في مهبّ التجاذبات.

وفي حديث لموقع "الكلمة أونلاين"، انتقد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي بشدّة ما حصل، مؤكّدًا أن الانتخابات يجب أن تحصل في موعدها المقرّر، ووصفه هذه الاستشارة بـ"الاختراع الذي يترك علامات استفهام كبرى" حول هيئة الاستشارات، كما يتناقض مع سمعتها "وتمكّنها" في العلم القانوني، وهي محاولة لخدمة أجندة سياسية.

من ناحية أخرى، يتساءل الفرزلي حول التصرّف الذي قام به الوزير الحجار، الذي أكّد في وقت سابق التزامه بما يقوله القضاء حول هذه المسألة الخلافية، والتي انتهت مع انتهاء الانتخابات عام 2022، حين تمّ تعليق المادّة القانونية المتعلّقة بانتخابات المغتربين "لمرّة واحدة فقط".

انطلاقًا مما سبق، يجب السير، بحسب الفرزلي، بالقانون النافذ، وعلى وزير الداخلية العمل على تنفيذ العملية الانتخابية بشكل سليم وتتميم كل الإجراءات اللازمة لذلك، دون تأخير من الوزارة، أو محاولة لتأخير العملية الانتخابية وإحباطها، وهذا الأمر سيكون نقطة سيئة في عهد الرئيس جوزاف عون والحكومة الحالية.

يشدّد الفرزلي المطالبة بتصحيح الإعوجاج الذي حصل، وعودة "الهيئة" عن القرار الذي صدر عنها ودراسة مدى موضوعيته، لاسيما أن هذه الهيئة معروفة الانتماء السياسي منذ العهد "البائد" أيام الرئيس ميشال عون، كما يصفه الفرزلي.

من ناحية أخرى، يشير الفرزلي إلى أن فتح مجلس النواب للمناقشة غير وارد اليوم، إذ لا يجوز فتح دورة سوى أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار، والانتظار حتى ذلك الوقت سيكون قد فات الأوان كوننا نكون دخلنا في المرحلة الانتخابية ما يمنع إمكانية أي تعديل أو تعليق، لذلك سيكون القانون النافذ هو الحلّ الأنسب، بحيث إذا قالت الحكومة أنها غير قادرة على تنفيذ القانون كما هو، يمكن اعتماد ما حصل في الانتخابات البلدية إذ يأتي المغترب إلى لبنان ويمارس حقّه الانتخابي مثله مثل باقي المقيمين.