لهذه الأسباب ارتفعت أسعار اللحوم في لبنان!

في ظلّ الضغوط الاقتصادية المتراكمة في لبنان، جاءت قرارات الحكومة برفع سعر صفيحة البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتضيف عبئاً جديداً إلى كلفة المعيشة المرتفعة أصلاً.

فهذه الإجراءات، وإن ارتبطت بتمويل زيادات الرواتب في القطاع العام، تُترجم عملياً بارتفاع تدريجي في أسعار السلع والخدمات، نتيجة زيادة كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، ما يوسّع دائرة الغلاء لتطال مختلف مفاصل الحياة اليومية.

ومع استمرار هذا المسار، تتآكل القدرة الشرائية للمواطن أكثر فأكثر، في ظل دخل محدود لا يواكب وتيرة الارتفاع في الأسعار، ما يدفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولويات إنفاقها والتخلّي تدريجاً عن بعض السلع التي كانت تُعد أساسية.

ولا تقف التداعيات عند حدود الاستهلاك العام، بل تمتد مباشرة إلى الأنماط الغذائية، حيث يبرز سوق اللحوم كأحد أكثر القطاعات حساسية لهذه التحولات، نظراً لارتباطه بكلفة الاستيراد والنقل وتقلبات الأسعار العالمية.

وهكذا، يصبح ارتفاع أسعار اللحوم اليوم جزءاً من مشهد معيشي أوسع، تعيد فيه القرارات المالية والضريبية رسم حدود القدرة على الاستهلاك في البلاد.

ارتفاع ضئيل
في هذا السياق، يشدّد أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة ماجد عيد، في حديثٍ لـ"النهار"، على أنّ "المازوت لم يشهد أي ارتفاع ضمن الأسعار، ما يدفعنا لاستبعاد وجود سبب مباشر وراء ارتفاع أسعار اللحوم"، مؤكداً أنّ "أي ارتفاع قد ينجم عن النقل أو عوامل أخرى سيكون ضئيلاً للغاية، لدرجة أنه لا يلحظها المستهلك".

ويشير إلى أنّ "الارتفاع في الأسعار منذ عام 2020 حتى اليوم يعود إلى أنّ أسعار اللحوم في الخارج ارتفعت بنحو ضعف ونصف، أي إنّ اللحم المستورد من المصدر الأوروبي ارتفع سعره مرتين ونصف تقريباً"، موضحاً أنّ "هذا الارتفاع سببه زيادة الطلب داخل أوروبا، ما دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة".

ويعتبر عيد أنّ "ارتفاع أسعار اللحوم الأوروبية دفع العديد من الدول إلى التحول لاستيراد اللحوم من أميركا الجنوبية، وخصوصاً البرازيل. وعندما زاد الطلب على اللحم البرازيلي والبقر هناك، ارتفع سعره أيضاً بنسبة 8%"، لافتاً إلى أنّ "هذه الظاهرة تمثل أزمة عالمية ضمن موجة تضخّم، وهي مشكلة لا تعرف حدوداً على المستوى العالمي".

ويُوضح لـ"النهار" أنّ "الوضع في لبنان مختلف، إذ لا تملك البلاد القدرة على مجاراة ارتفاع الأسعار العالمية بشكل كامل. فإذا حاول السوق المحلي مواكبة الأسعار الخارجية، كان من المفترض أن تكون أسعار اللحم أعلى بكثير".

ويُشير عيد إلى أنّ "الأسعار الحالية للحم الأوروبي تتراوح بين 16 و18 دولاراً، بينما سعر اللحم البرازيلي يراوح بين 12 و13 دولاراً"، كاشفاً أنّ "المستقبل القريب لا يُظهر وضوحاً فيما إن كانت الأسعار العالمية سترتفع أكثر أم ستستقر على مستوياتها الحالية".

صعوبات كبيرة
يشهد استيراد المواشي في لبنان تحديات كبيرة، إذ انخفضت الكميات المستوردة بنسبة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. وتعكس هذه التحديات الصعوبات اللوجستية والعملية التي تواجه المستوردين، ما يؤثر مباشرة على توفر اللحوم في الأسواق.

في هذا الإطار، يشير عيد لـ"النهار" إلى أنّ "المستوردين يواجهون صعوبات كبيرة، إذ انخفضت عمليات الاستيراد في لبنان اليوم بما يقارب 70%"، شارحاً أنّ "العامل الأساسي وراء هذا الانخفاض هو عدم الاستقرار في البلد، الذي يؤثر كثيراً على هذا القطاع، مع الإشارة إلى أنّ الحديث عن الاستقرار يشمل المنطقة بأكملها".

ويلفت الانتباه إلى مسألة اللحم المثلج الذي يُخلط باللحم الحيّ، موضحاً أنّ "عمليات الغش الكبيرة تجري في بعض نقاط بيع اللحوم".

ويفيد عيد بأنّ "اللحم المثلج المبرّد يكون أرخص من اللحم الطازج في أغلب الأحيان"، مشيراً إلى أنّ "اللحم المستورد من الهند، على سبيل المثال، يُباع بسعر نصف سعر اللحم الطازج، ويدخل بكميات كبيرة إلى لبنان، من دون وجود آلية واضحة لتتبع هذه اللحوم والإعلان عنها".

ويؤكد أنّ معالجة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات صارمة، لافتاً إلى أنّ "الجهات المعنية تبذل جهوداً لحماية مصلحة المستهلك، حيث يُكشف عن كميات كبيرة من اللحم المثلج غير المعلن عنه".

ويُشدد في ختام حديثه على ضرورة تحرك قانون حماية المستهلك لتطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين، وضمان متابعة كل هذه القضايا بفعالية.

في ظل هذه التحديات الاقتصادية واستمرار تقلب أسعار السلع الأساسية، يبقى سوق اللحوم مرآة للتأثيرات العالمية والمحلية على حياة المواطن اليومية. ويستدعي الوضع تبنّي سياسات تنظيمية واضحة لضمان الشفافية في الاستيراد وحماية القدرة الشرائية، فضلاً عن تعزيز آليات الرقابة على الجودة والتوزيع.