غازي زعيتر: لا تأجيل للانتخابات ولا تراجع عن المقاومة

كرّمت عشيرة آل ناصر الدين في البقاع قيادة حركة أمل ممثّلة بالنائب غازي زعيتر وقيادة الحركة، خلال مأدبة إفطار أُقيمت غروب يوم الجمعة على ضفاف نهر العاصي في الهرمل، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى الفوعاني، ومسؤول قيادة إقليم البقاع أسعد جعفر، إلى جانب أعضاء من قيادة الإقليم والمناطق والشُعَب، ومفتين ورجال دين، ومديري مستشفيات حكومية وخاصة، وفعاليات وممثلين عن عشائر بعلبك – الهرمل.

وخلال المناسبة، شدّد زعيتر على وحدة الكلمة والموقف ونبذ الفتنة، وعلى الوفاء للشهداء الذين ارتقوا في مواجهة العدو، وكان آخرهم شهداء الأمس الذين استشهدوا في عدوان إسرائيلي طال عمق الأراضي البقاعية. واستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على الجنوب والبقاع، ولا سيما اعتداءات أمس التي استهدف فيها العدو، وبشكل همجي، منازل ووحدات سكنية مدنية، ما أدّى إلى سقوط عدد من المدنيين والأطفال الأبرياء.

ودعا زعيتر إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، في دولة تحتكم إلى سلطة القانون والمؤسسات، وتؤمّن الحقوق والواجبات، وتلتزم العدالة والمساواة. وأشار إلى مشروع الإمام السيد موسى الصدر في بناء الوطن النهائي الذي يستوعب جميع أبنائه، معتبرًا أنّ هذا المشروع مستمر بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد زعيتر “البقاء في موقع الدفاع عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله”، لافتًا إلى أنّ الحكومة، وفق بيانها، تلتزم باتفاق الطائف الذي ينص على طرد الاحتلال وبسط السيادة وحق لبنان في الدفاع عن النفس. وقال إنّ الالتزام بالمقاومة “التزام إيماني، كما قال الرئيس بري، ما دامت الأرض محتلة”، وذلك إلى جانب الجيش اللبناني طالما أنّ إسرائيل تحتل وتمارس اعتداءاتها في الجنوب والضاحية والبقاع.

وفي الشأن الانتخابي، شدّد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في 10 أيار وفق القانون النافذ ومن دون أي تأجيل، معتبرًا أنّ ذلك “واجب بغضّ النظر عن الآراء السياسية لأنه قانون”. وانتقد ما تقوم به هيئة الاستشارات في وزارة العدل، واصفًا الأمر بـ“التهرّب من إجراء الانتخابات والهرطقة السياسية والدستورية”، مؤكدًا خوض الاستحقاق “مع ناسنا وأهلنا تلبية لنداء الشهداء والمضحّين”، ومعتبرًا أنّ “رهانات القابضين من الدولارات لتغيير وجه لبنان وثوابته ومبادئه ستسقط كما سقطت سابقًا”.

ودعا زعيتر الأفرقاء إلى الحوار، متسائلًا عن سبب اعتباره “فزّاعة”. كما تطرّق إلى ملف اللبنانيين الذين هُجّروا من أملاكهم في سوريا، معتبرًا أنّهم “منسيون ومهجّرون في وطنهم”، ومطالبًا الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في إنصافهم، ومشبّهًا ما يحصل اليوم بما جرى في جنوب لبنان عند احتلال إسرائيل ممتلكات وأراضي في القرى السبع.

وطالب رئيس الحكومة بزيارة المنطقة، ولا سيّما الأهالي المهجّرين من أراضيهم، للاطلاع على أوضاعهم عن كثب. كما تطرّق إلى الغلاء ورفع أسعار المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 في المئة، مؤكدًا أنّ “حركة أمل مع إنصاف العاملين والموظفين، لكن ليس عبر قرارات مجحفة تثقل كاهل المواطنين”.

وتحدّث باسم الأهالي مطالبًا بإقرار العفو العام، أسوة بالتسوية التي حصلت مع القيادة السورية وأفضت إلى إطلاق 300 سجين، داعيًا في الوقت نفسه إلى تسريع المحاكمات وإنصاف الموقوفين وفق الأصول القانونية.

وفي ختام المناسبة، ألقى محمد نديم ناصر الدين كلمة باسم عشيرة آل ناصر الدين، رحّب فيها بقيادة حركة أمل وبالنائب غازي زعيتر.