"انتخابات وأرانب"… دويهي يشرح أسباب المأزق الاستحقاقي

كتب النائب ميشال دويهي في منشور عبر حسابه علة منصة اكس: "وصلنا اليوم إلى مرحلة ضبابية غير مسبوقة في ملف الانتخابات النيابية، التي يُفترض أن تُجرى دستورياً في أيار 2026، من دون مناورات ولا “أرانب” ولا التفاف على المهل. ومع ذلك، بات السؤال الذي يتردّد على ألسنة الناس: “هل ستُجرى الانتخابات أصلاً؟” سؤالاً محزناً ومهيناً في آنٍ معاً، لأنه يعكس واقعاً خطيراً بات فيه الاستحقاق الدستوري يُعامل كخيار قابل للتأجيل، بعدما اختبر اللبنانيون مراراً كيف يمكن لبعض القوى القفز فوق الدستور كلما تعارض مع مصالحها."

تابع: "نحن في هذا المأزق لسبب أساسي وواضح، يتمثّل بمخالفة الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي وروحية الفصل بين السلطات والتعاون بينها، من قبل رئيس مجلس النواب، الذي لم يدرج على جدول أعمال البرلمان جلسة لمناقشة اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّمت به أكثرية نيابية في أيار 2025. كما لم يُصغِ إلى مطالباتهم اليومية بإقرار إصلاحات بديهية على القانون الحالي، رغم وجود عريضتين نيابيتين، تبدأ بالاعتراف بحق المغتربين في الاقتراع من دول إقامتهم كما حصل عامي 2018 و2022، ولا تنتهي عند اعتماد “الميغاسنتر” كحق للمواطن المقيم في لبنان بأن يقترع لدائرته الانتخابية من أي منطقة يختارها، لأسباب لوجستية أو أمنية، بدل أن يتحوّل الاقتراع إلى رحلة خوف وضغط أو مخاطرة سياسية لبعض الناخبين."

اضاف دويهي, "أما السبب الثاني، وهو لا يقل أهمية، فيكمن في تباطؤ الحكومة في رفع مشروع القانون المعجّل لتعديل قانون الانتخابات إلى المجلس النيابي حتى تشرين الثاني 2025، بدل حزيران 2025، ما أفقدها إمكانية استكمال الضغط مع الأكثرية النيابية. يضاف إلى ذلك عدم متابعة الحكومة هذا الملف ومطالبتها المتكرّرة لرئيس المجلس بوضع القانون على جدول أعمال الهيئة العامة، رغم أن الأكثرية النيابية كانت قد تحرّكت بوضوح في اتجاه إصلاح القانون. كما يُسجَّل في هذا السياق عدم استعمال رئيس البلاد الصلاحية التي يمنحها له الدستور في المادة 53 (الفقرة 10)، عبر توجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب."

استكمل: "أما السبب الثالث، وبرأيي رغم فوات الأوان، فهو تقاعس القوى السياسية السيادية الرافضة للابتزاز السياسي من قبل الممانعة عن خوض معركة قانون الانتخابات منذ سنة على الأقل، على أساس أنها معركة سياسية لا تقنية. إنها معركة ذات سقف سياسي واضح: لا انتخابات قبل استكمال مسار حصر السلاح، ولا انتخابات من دون تمكين اللبنانيين في الخارج من الاقتراع، ولا انتخابات من دون “الميغاسنتر”. وهي معركة تستوجب الضغط على الحكومة من جهة، واستكمال المواجهة السيادية من جهة ثانية، والعمل على تحرير جزء من الناخبين من سطوة السلاح من جهة ثالثة."

وختم دويهي: "للأسف، الوضع دقيق وصعب وخطر، ولا تلوح في الأفق حلول سياسية تسمح بمعالجة الأزمة الانتخابية والسياسية التي نقف اليوم على عتبتها."