المجلس المذهبي ردّ على "المضللّين": ندعو السلطات القضائية والأمنية المختصّة للقيام بواجبها الوطني المسؤول

صدر عن المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي: "يدين المجلس المذهبي حملات القدح والذم والتجنّي والاسفاف الكلامي وخطاب الكراهية، الذي انتشر في الآونة الاخيرة من قبل ذميّين عبر منصّات للتواصل الاجتماعي، تنطوي على تحريض كلامي، وتلفيقات تشهيرية مفبركة، وتحقيراً وتطاولاً على المقامات، يمعن أصحابها من عديمي المسؤوليات الأخلاقية، وحسن آداب التخاطب، ببث الاحقاد والقدح والذم والإهانات الشخصية، بحق مرجعيات روحية وسياسية واجتماعية، تهدف لتشويه سمعتها والمسّ بكرامتها، والتطاول على مصداقيتها، وزعزعة الثقة بها، وصولا للاضرار بالنسيج الاجتماعي العام، وتفكيك المجتمع التوحيدي.

لقد آثر المجلس طويلًا عدم الانسياق الى ردود الفعل، والإنجرار خلف سجالات إعلامية وتخوينية عقيمة، إحتراماً للكرامة المجتمعية لأهلنا الموحدين، ومراعاةً للظروف الصعبة التي تمر بها الطائفة راهناً، غير ان الهجمة الممنهجة، التي لا تنفكّ المسْ بعقائد الطائفة الدينية، وإرثها، ومؤسساتها، وعلى رأسها مشيخة العقل والمجلس المذهبي المتمثلتين بسماحة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، كما والتطاول على زعامة الاستاذ وليد "بك" جنبلاط، والنائب الاستاذ تيمور "بك" جنبلاط، إضافة الى نواب ومشايخ وكبار من أصحاب المقامات الرفيعة، دون وازع أخلاقي أو رادع أدبي، ما هي إلا سلوكيات غير بنّاءة وعديمة المسؤولية، تجاوزت حدود حرية التعبير المكفولة بالقوانين المرعية، وفاقت كل المعقول والمقبول.

وعليه، إنّ المجلس المذهبي يعتبر الهجمة غير الأخلاقية المتمادية والمدفوعة، هي محاولات مكشوفة تدار من خارج الحدود، إنما تهدف لتشويه صورة الطائفة وقيمها المعروفية الأثيلة، وضرب هويتها العربية والإسلامية، وتدمير كيانها ومرتكزاتها وإرثها الحضاري، ووضعها في مواجهة مباشرة مع محيطها، خدمة لمشاريع سياسية مشبوهة. ولذا، فإن المجلس يدعو السلطات القضائية والأمنية المختصّة للقيام بواجبها الوطني المسؤول، بوضع حدٍّ نهائيّ لهذا التطاول، والذي تناول أيضا رأس الدولة وأركانها ومؤسساتها الدستورية والقضائية والأمنية، عبر ملاحقة مرتكبيها لإدانتهم بالجرائم المرتكبة، وقرر إتخاذ الإجراءات القانونية، لملاحقة كل من له علاقة بذلك أمام المراجع القضائية".