السعودي في إجازة مفتوحة وأزمة النفايات ستتجدّد

مشكلة تراكم النفايات في صيدا تسابق المعالجات بمختلف الاتجاهات، ولا تلوح في الأفق القريب أي بوادر حلول، بل تتّجه إلى مزيد من التأزم بعد تطورين بارزين: الأول، أخذ رئيس البلدية محمد السعودي إجازة مفتوحة مبرّراً ذلك بالتوجه إلى بيروت لمعالجة آلام «الديسك»، والثاني توجيه كتاب من شركة جمع ونقل النفايات إلى السعودي تبلغه فيه وقف العمل مطلع العام 2023 لإنتهاء العقد الموقّع بين الطرفين.

ويُعدّ هذا الإنذار تطوّراً لافتاً بعد أسبوع ونيّف على إستقالة السعودي التي بقيت مُعلّقة على جملة تفاهمات جديدة بين المكوّنات الصيداوية المختلفة والشركاء في مبادرة «صيدا تواجه»، ويضع المدينة أمام أزمة بيئية وصحّية تضاف إلى الأزمات المعيشية والاقتصادية المالية التي يئنّ تحت وطأتها الصيداويون كما مختلف اللبنانيين في المناطق كافة.

وجاء في كتاب الإنذار الذي وقّعه رئيس مجلس إدارة المدير العام للشركة الجديدة للتجارة والتعهّدات NTCC ماهر السايس: «... لمّا كانت شركتنا قد وقّعت عقداً مع إتحادكم الكريم لتلزيم جمع ونقل النفايات بتاريخ 20 نيسان 2022، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا العقد على أن تكون مدّة التلزيم ستة أشهر تبدأ في الأول من تموز 2022 وتنتهي في 31 كانون الأول 2022، بحيث تقوم وزارة المالية بتغطية نفقات هذا العقد من عائدات الصندوق البلدي المستقل حسب قرار مجلس الوزراء، وعليه جئنا بكتابنا هذا للتأكيد على قرار مجلس الوزراء وإعتبار العقد منتهياً بتاريخ 31 كانون الأول 2022، والشركة لن تكون مسؤولة عن جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الإتحاد إعتباراً من صباح الأول من كانون الثاني 2023، شاكرين لكم حسن تعاونكم ودعمكم خلال الفترة الماضية، آملين العمل على تسديد مستحقّات الشركة، سواء العائدة لهذا الإلتزام أو للمستحقّات المتراكمة لسنوات خلت».

بالمقابل، قال السعودي لـ»نداء الوطن»: «نعيش في قلب أزمة النفايات، وطلبنا من الشركة المتعهّدة التمديد حتى منتصف العام المقبل 2023 بحيث نكون قد أجرينا مناقصة جديدة للجمع والنقل، ولكن يبدو أنّ مديرها العام السايس غير راغب في التمديد لجملة أسباب في ظل ّعدم قبض مستحقاّته المالية». وأضاف: «قمنا بإعداد مناقصة وأرسلناها وفق الأصول إلى هيئة الشراء العام التي طلبت إجراء بعض التعديلات عليها وسنطرحها عند جهوزيتها بصيغتها النهائية، وربما بداية العام، الأمر يحتاج إلى وقت، هو ليس لصالحنا الآن، إذ كلّما طال الوقت كلّما تفاقمت المشكلة أكثر وأكثر، ولكن بالتأكيد لن نعدم وسيلة للمعالجة والحلّ وحتى الموقت».

وإذ أكّد أنّ «الشركاء في مبادرة «صيدا تواجه» يدركون حجم الكارثة البيئية وهم يبذلون جهوداً للمعالجة مع الادارات الحكومية والرسمية»، توقّع إنعقاد إجتماع طارئ لأعضاء المبادرة قريباً للبحث في سبل مواجهة المشكلة والحلول الموقتة والمستدامة»، آملاً خيراً.

توازياً، إلتقى النائب أسامة سعد وزير المال يوسف الخليل بعدما اتّصل هاتفياً برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في إطار المساعي المتواصلة لمعالجة الأزمة وبهدف الإفراج عن المستحقّات المالية. كما زار سعد المدّعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وعرض عليه، بصفته أيضاً مدّعياً عاماً بيئياً، الكارثة البيئية التي تضرب صيدا والجوار منذ مدّة، والمخاطر الناجمة عنها.

ووفق بيان مكتب سعد الاعلامي «أكد القاضي رمضان أنّ القانون يفرض على الشركة المتعهّدة بجمع النفايات القيام بواجبها كاملاً لجهة رفع النفايات وتنظيف الشوارع، وذلك بغضّ النظر عن أي خلاف مالي مع اتحاد البلديات، أو عن تأخّر الدولة في دفع المستحقّات المالية للشركة، ولا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال، ولا حتى بعد انتهاء مدّة العقد، التوقّف عن القيام بواجباتها قبل تأمين البديل، وذلك تحت طائلة المسؤولية».

من جهة ثانية، طالب سعد بعقد اجتماع طارئ سريعاً لهيئة المتابعة في «صيدا تواجه»، وكذلك لأمانة السرّ. وأجرى اتصالاته في هذا الشأن.