الدولة أنفقت أكثر من مليار دولار على الإصلاح الإداري

ترتبط عملية خروج لبنان من أزمته الراهنة، بإجراء إصلاحات في مختلف القطاعات. ويحتاج القطاع العام إلى إصلاحات تعيد ترتيبه لناحية عدد موظفيه وآلية عمل إداراته. ورغم القروض والمنح التي حصل عليها لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990، ومن مصادر تمويل مختلفة، استمرّ العمل في الإدارات بعيداً من النزاهة والشفافية والمساءلة.

وبالاعتماد على بيانات من 44 إدارة رسمية، تتعلّق بعقود صفقاتها العامة بين الأعوام 2001 و2020، أطلقت مبادرة غربال، يوم الثلاثاء 20 كانون الأول، تقريرها حول حجم الدعم الذي تلقّته الإدارات العامة من العام 1990 حتى العام 2021، والمشاريع ذات الصلة المنفّذة بين 2001 و2021.

وأظهرت البيانات أن الاتحاد الأوروبي مَنَح لبنان 91 منحة بقيمة 1.15 مليار دولار، من بينها 11 منحة للإصلاح الإداري بقيمة 202 مليون دولار.

وشكّل الإصلاح الإداري مادّة دسمة لجذب المنح، إذ بلغ مجموع المنح التي حصل عليها لبنان للإصلاح الإداري 31 منحة بقيمة 492 مليون دولار، جرى تمويلها من مصادر مختلفة (من ضمنها الـ11 منحة التي موّلها الاتحاد). فضلاً عن 5 قروض بقيمة 108 مليون دولار.

وتلقّت الإدارات العامة بين الأعوام 2001–2021، تمويلاً لتنفيذ 430 مشروع معلوماتية بقيمة 135 مليون دولار، و24 مشروع تنمية إدارية لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بقيمة 20 مليون دولار.

يُذكَر أن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أعلنت يوم الأربعاء 15 كانون الأول، استمرار دعم الاتحاد للبنان في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. ولذلك يخصص هذا العام 229 مليون يورو لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية.