"عميل أنصار" يعترف صراحةً امام القاضية بو علوان

من دون مواربة وبصراحة تامة، اعترف "عميل أنصار" أحمد مخدّر بتعامله مع إسرائيل، خلال مثوله اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة بو علوان، التي استجوبته من دون محامٍ، بعدما أعلن صراحةً "عدم رغبته" في توكيل أيٍّ منهم.

وخلال جلسة الاستجواب، أقرّ مخدّر بوضوح بتفاصيل تجنيده ولقاءاته مع مشغّليه خلال سفراته إلى الخارج، كما اعترف بالمهام التي كُلّف بها داخل بلدته أنصار، حيث باع أهلها مقابل مبلغ بلغ 10,000 يورو، وهو مجموع ما تقاضاه لقاء المعلومات التي أدّت إلى تدمير مواقع في البلدة.

ولم تحتج القاضية بو علوان إلى وقت طويل في الاستجواب، خلافًا لما جرى في جلسات مماثلة مع عملاء آخرين، في ظل اعترافات مخدّر الصريحة وتأكيده الإفادات التي أدلى بها خلال التحقيق الأولي. وعلى أثر ذلك، أصدرت القاضية مذكرة توقيف وجاهية بحقه، قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء مطالعتها، تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي.

ومن أبرز المهام التي أُنيطت بمخدّر ما يُعرف بـ"تأكيد الهدف"، إذ لم يقتصر دوره على تزويد مشغّليه بأسماء وأماكن تُصنّف كأهداف، بل كان يُطلب منه، بعد تنفيذ الضربات، العودة إلى المواقع المستهدفة وتصويرها لإظهار حجم الدمار، في مهمات تكرّرت خلال حرب الـ66 يومًا.

وفي موازاة ذلك، أصدرت عائلة مخدّر بيانًا أعلنت فيه براءتها الكاملة منه، مؤكدةً أن ما أقدم عليه يُعدّ فعلًا خطيرًا ومُدانًا ومرفوضًا جملةً وتفصيلًا. وأكدت العائلة، المعروفة بتاريخها الوطني وقيمها، تبرؤها إلى الله والوطن من هذا التصرف الذي يمسّ بأهالي البلدة وبالوطن، مطالبةً القضاء المختص بإنزال أشدّ العقوبات بحقه ليكون عبرةً لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

كما أعربت بلدية أنصار، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء قضية توقيف مخدّر، مشددةً على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التعامل أو التواصل مع إسرائيل تحت أي ظرف. وأكدت البلدية أن ما يُنسب إلى الموقوف "لا يمثّل إلا نفسه"، ولا يمتّ بصلة إلى أهالي البلدة وعائلاتها وتاريخها الوطني.