تعميم وزير المال... هل الهدف منه فقط مشاعات جبل لبنان؟!

أصدر وزير المال ياسين جابر، يوم امس، تعميماً طلب فيه من كافة القضاة العقاريين والمساحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري كل في نطاق عمله، الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة أو الأفراد في محاضر التحديد والتحرير اذ ينبغي قيدها بإسم الدولة.

ولكن يبدو ان هذا التعميم لن يمر مرور الكرام، نظرا انه ينضوي على مخاطر تطال عقارات تعود الى ابناء القرى كافة، وتحديدا في "جبل لبنان"، الامر الذي يثير التساؤلات عن الاهداف؟
وتعليقا على قرار وزير المال، يميز رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، ما بين:
اولا: العقارات الاميرية، وهي في معظمها مشاعات في قرى الاطراف التي وضعت اما بتصرف البلديات من اجل ادارتها، او بتصرف الدولة.
ثانيا: المشاعات في جبل لبنان الممتد من اهدن الى جزين (اي تحديدا خارطة المتصرفية) هي لعموم ابناء القرى، حيث لا يستطيع احد ان يتحكم بها الا بموافقة ابناء القرية كافة مقيمين او مهاجرين.
وفي هذا الاطار، يشرح الدويهي انه منذ سنوات حاول معالجة مشاع تابع لقرية كفرفو في قضاء زغرتا، حيث كانت البلدية ترغب في اقامة مشروع عليه، الا انه حين راجع جورج معراوي (المدير العام السابق للعقارية، ثم مدير عام المالية) اكد له انه لا مجال لاقامة اي مشروع اذ يمكن لاي شخص من ابناء البلدة ان يعترض في اي وقت.
ويحذّر الدويهي من ان تحويل المشاعات الى املاك للدولة اللبنانية يعني سرقة هذه العقارات من خلال القانون، مذكرا ان وزير المال السابق علي حسن خليل كان قد اصدر تعميما مماثلا واليوم يعود هذا التعميم ليصدر عن الوزير جابر الذي ينتمي الى نفس الطائفة ونفس الفريق السياسي، قائلا: لا ادري ما اذا كان هناك نية ما للسيطرة على مشاعات جبل لبنان!!!
وهنا يدعو الدويهي للنظر الى ما حلّ بمشاعات الجنوب والبقاع، حيث هناك اكثر من 5800 محضر تعدٍ على المشاعات الدولة والبلديات في الجنوب فقط، سائلا:
هل ستحصل تعديات مماثلة في جبل لبنان.
ويختم: اضع هذا الموضوع برسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمتابعته ومعالجته.