"حجج الحكومة كاذبة والبدائل موجودة"... السيد يفتح ملف الملياري دولار

في موقف سياسي–قضائي لافت، علّق النائب جميل السيد على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإلغاء الضريبة الإضافية على البنزين، معتبرًا أنّ القرار يشكّل “خبرًا جيّدًا للناس”، وموجّهًا انتقادات مباشرة إلى الحكومة حول تبريراتها المالية.

وفي منشور عبر منصة “اكس”، قال السيد إنّ مجلس شورى الدولة “ألغى الضريبة الإضافية على البنزين التي فرضتها الحكومة بحجة تأمين إيرادات للزيادات على الرواتب والتعويضات”، متوقّعًا أن تلجأ الحكومة إلى القول إنّ إلغاء الضريبة سيُعرقل منح تلك الزيادات.

وأضاف: “هذه حجّة كاذبة”، معتبرًا أنّه “يكفي أن تستوفي الحكومة الضرائب والرسوم المتأخّرة من المقالع والكسارات والأملاك البحرية لتحصل على أكثر من 2 مليار دولار، وهي أكثر من كافية لتغطية تلك الزيادات”.

وفي تصعيد إضافي، أشار السيد إلى تصريح سابق لرئيس الحكومة نواف سلام، قائلًا: “تريدون إثباتًا بالصوت والصورة؟ الرئيس سلام قال: أصدرنا أوامر تحصيل مليار دولار من الكسارات، لكن هذا ليس سهلًا لأن أصحابها من أصحاب النفوذ”.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة الداخلية نقاشًا واسعًا حول السياسات الضريبية والمالية التي اعتمدتها الحكومة، ولا سيما تلك المتصلة بأسعار المحروقات، وانعكاساتها المباشرة على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة إضافية على البنزين ضمن إجراءات قالت إنها تهدف إلى تأمين إيرادات لتمويل زيادات على الرواتب والتعويضات، ما أثار اعتراضات سياسية ونقابية وشعبية واسعة. وجاء قرار مجلس شورى الدولة ليعيد فتح النقاش حول مصادر التمويل البديلة، وفعالية الدولة في تحصيل الرسوم المتأخّرة من قطاعات توصف بأنّها “محميّة سياسيًا”.