"الفريش" دولار والعقارات... فرصة العمر الضائعة

شكل "العقار" على مدى السنوات الماضية الملاذ الآمن للبنانيين، اذ فضّلوه على الايجار من ناحية، وللافادة من استثمار أموالهم فيه من ناحية أخرى. قبل الأزمة في العام 2019، وعلى الرغم من الارتفاع في أسعار العقارات، الا أن شراءها كان ممكناً، حتى لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال الاقتراض بفوائد مرتفعة من المصارف الخاصة، أو الحصول على قرض من مصرف الاسكان، الى جانب من يسافرون للعمل في الخارج من أجل تأمين الأموال اللازمة لشراء عقار خاص بهم.

ومع بداية الأزمة الاقتصادية، شهد سوق العقارات ركوداً كبيراً بعد تراجع حركة البيع، وخصوصاً خلال التداول بالشيكات المصرفية كوسيلة للدفع الى أن أصبح البائعون يطالبون بالدفع نقداً وبالدولار، وهو ما أدى الى تراجع حركة البيع لعدم امتلاك نسبة كبيرة من اللبنانيين الدولار "كاش"، ومن كان يمتلكه دخل في لعبة التصريف والبيع والشراء في ظل تقلبات سعر الصرف.

يقول أحد الخبراء العقاريين: "إن انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، واحتجاز أموال الناس في المصارف وصعوبة تأمين الدولار، ساهمت في انخفاض أسعار العقارات والشقق، وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار بعضها 30 و40 ٪، فعلى سبيل المثال أحد العقارات الذي كان يبلغ سعره 100 ألف دولار أصبح يباع بـ 25 ألفاً".

ويؤكد أن "السوق شهدت حركة كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب المغتربين في الدرجة الأولى، وذلك بعد انخفاض الأسعار، ففضّلوا استثمار أموالهم في سوق العقارات، مستفيدين من الأسعار المنخفضة مقارنة بالأسعار سابقاً. فمن يمتلك الفريش دولار يستطيع شراء أي شقة أو عقار بربع ثمنه في الماضي".

ويشير الى أن "هناك من باع عقارات وشققاً بأسعار متدنية تعتبر بسعر الكلفة، أو من باع بسعر أقل من الكلفة أيضاً لأسباب مادية ولحاجته الى السيولة من أجل الطبابة أو التعليم أو تأمين استمراريته في ظل الظروف الصعبة، لكن هناك من يمتلك عقارات يرفض بيعها بهذا السعر، ويفضل تركها أو الاحتفاظ بها لأولاده".

ويوضح أنه "على الرغم من انخفاض الأسعار، وهذه الفورة في القطاع، الا أن المواطن الذي يعمل في لبنان ويتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية، لم يتمكن من شراء شقة يسكن فيها أو عقاراً، اما المغتربون والذين استغلوا هذه الفرصة، فمنهم من اشترى منازل أو شاليهات في مناطق جبلية استناداً الى طقسها في الصيف والشتاء، ووفروا بذلك أجرة استئجارها في فترة عودتهم الى لبنان لتمضية العطل، الى جانب بعض السوريين الذي اشتروا عقارات وشققاً صغيرة ومتوسطة وفق شروط تملك الأجانب".

ويصف الطلب على الشقق خلال الفترة الماضية، بأنه "كان جيداً"، لافتاً الى أن "بعض التجار أراد البيع على الرغم من انخفاض هامش أرباحه لبيعه بأسعار أرخص وأقرب الى الكلفة، من أجل استثمار المردود المادي".

ويرى أن من اشترى عقارات خلال هذه الفترة بأسعار رخيصة لن يبيعها الآن، بل على العكس سيسعى الى الحفاظ عليها آملاً عودة الأمور الى طبيعتها في المستقبل وارتفاع الأسعار لبيعها، لذلك ليس من مصلحته القيام بذلك الآن.

ويشير سمير (موظف في القطاع الخاص) الذي يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية، الى أنه على الرغم من هبوط أسعار العقارات لم يتمكن من شراء حتى شقة صغيرة، خصوصاً أن راتبه يعادل بقيمته في ظل تقلب أسعار الصرف 150 دولاراً، وفي هذه الأزمة وبغياب قروض الاسكان تبدد حلمه بشراء شقة، ولم يعد أمامه سوى الايجار أو السكن مع أهله بعد الزواج، فانخفاض الأسعار لم يساعده، بل استفاد منه من يتقاضون رواتبهم بالدولار.

أما منير(مغترب) فتمكن من شراء شقتين مستغلاً انخفاض الأسعار، ويقول: "اشتريت شقتين، الأولى في بيروت بمبلغ 60 ألف دولار، والثانية في احدى المشاريع السكنية في قريتي بقيمة 30 ألفاً، أي الشقتان بـ 90 ألف دولار، وقبل سنوات كنت أنوي شراء شقة بمواصفات الشقق التي اشتريتها ولكن بـ 100 ألف دولار، فإذا اشتريت شقتين بمبلغ الشقة الواحدة منذ سنوات، أعتبرها فرصة العمر".