"تيك توك" في أزمة وجود..

يستعد أعضاء الكونغرس الأميركي لحظر "تيك توك" على أجهزة موظفي الإدارات المدنية لأنه يشكل تهديداً للأمن القومي، بينما قام عدد من الولايات بهذا الخطوة التي تجعل هذا التطبيق في وضع حساس في الولايات المتحدة حيث بات وجوده بحد ذاته مهدداً.

وبعد مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قد يتبنى مجلس النواب هذا الأسبوع نصاً يمنع الموظفين من تحميل "تيك توك" واستخدامه على أجهزة إدارات الدولة الفدرالية الأميركية.

واتخذت نحو عشرين ولاية أميركية حتى الآن إجراءات مماثلة لموظفيها.

وقال السناتور في برلمان ولاية فرجينيا راين مكدوغل لوكالة "فرانس برس"، "إنها ليست قضية ديموقراطية أو جمهورية بل قضية أمن قومي".

وأوضح النائب الجمهوري مايك غالاغر لشبكة "سي إن إن"، أن "المشكلة الأساسية هي أن "تيك توك" مملوك لشركة "بايت دانس" (الشركة الأم) التي تخضع للسيطرة الفعلية للحزب الشيوعي الصيني".

ويدعو مشروع قانون آخر قدمه برلمانيون من الجانبين الأسبوع الماضي إلى حظر تام لـ"تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو ما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب تحقيقه من دون جدوى في 2020 في نهاية ولايته.

واتخذ "تيك توك" تدابير عدة لمحاولة إقناع السلطات الأميركية بأن بيانات المستخدمين الأميركيين للمنصة محمية، لا سيما عبر تخزينها على خوادم موجودة في الولايات المتحدة.

لكنه اعترف بأن موظفين مقيمين في الصين يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات، وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.

وأكد تطبيق "تيك توك" باستمرار أنه "لم يطلب منا الحزب الشيوعي الصيني مشاركة هذه البيانات"، وأنه "لم نمرر أي معلومات تتعلق بمستخدمين أميركيين إلى الحزب الشيوعي الصيني، ولن نفعل ذلك إذا طلب منا".

وقال "تيك توك" لوكالة "فرانس برس"، إن "لجنة التجارة الخارجية في الولايات المتحدة تدرس حاليا "حلاً شاملاً" مع تدابير تتعلق بالحوكمة والاعتدال في المحتوى وأمن البيانات، مما يمكن أن "يعالج مخاوف" الحكومة الأميركية".

لكن مايكل دانيال المدير العام للمنظمة غير الحكومية "سايبر ثريت الينس" المتخصصة بأمن الانترنت يرى أن تحديد بروتوكول بين "تيك توك" وحكومة الولايات المتحدة "سيكون أمرا حساسا".

من جهته، ذكر موقع "بوليتيكو" أنه في غياب إطار جديد، قد تجبر السلطات الأميركية "بايت دانس" على بيع "تيك توك".

وكانت المسألة محصورة بالدوائر السياسية، لكنها قد تتسع الآن.