إقتراحٌ إقتصادي "هام" يساهم بحل أزمة الإسكان!

ألقت الأزمتين الإقتصادية والمالية بظلالها على سوق الشقق والقروض السكنية التي يبحث عنها النسبة الأكبر من شباب لبنان، فأزمة قروض الإسكان لتي إندلعت ابتداء من العام 2018 وتوقف البت في طلبات طالبي القروض كلياً في العام 2019، لا تزال تصطدم بالعقبات الإقتصادية، فهل من حل يساهم في التخفيف من أعباء اللبنانيين؟!

في هذا السياق أشار الخبير الإقتصادي بيار خوري لـ "ليبانون ديبايت" إلى أنه "لم يعد هناك قطاع مصرفي لتسيير القروض، فنظام القروض والإيداع واقف في لبنان، والقروض السكنية توقفت قبل الأزمة الإقتصادية التي إندلعت في العام 2019".

وإذ ذكّر خوري بالـ "القرض الذي يبلغ 164 مليون دولار المقدّم من الصندوق الكويتي للمؤسسة العامة للإسكان"، أشار إلى أن "هناك سعر مرجعي يعفي الإقراض من أثر التضخم، وهو سعر منصة صيرفة الذي ستتحول كل الخدمات لتدفع على أساسها، على أن يقترب سعر السوق فيما بعد من سعر المنصة لتصبح مرجع السعر فيما بعد".

وقال: "العنصر الثاني هو البحث عن المورد المالي الذي قد يكون جزء منه الـ 164 مليون دولار أو مجموعة القروض الموجودة مع البنك الدولي وجزء منها للقطاع العقاري، ويجب إنشاء صندوق خاص لتمويل القطاع العقاري يتقاضى بحسب صيرفة".

وأضاف، "أفضل فكرة اليوم هي تشكيل صندوق لوضع فيه الأموال على منصة صيرفة والدفع من خلالها مع معدل عائد معروف، فبما أن النظام المصرفي والفوائد متوقفة يمكن انشاء صندوق عقاري إستثماري".

وأردف، "من يستفيد من هذا الصندوق هو من يتقاضى دخل ثابت بالدولار أو على دولار صيرفة، والقطاع العام كله تقريباً يتقاضى على منصة صيرفة، أي هكذا نخلق سوق متكاملة عناصرها من التمويل إلى التسعير إلى الفائدة إلى المستفيد ويموله الصندوق".

وختم خوري بالقول: "بالتأكيد هذا الأمر لا يحل أزمة القطاع العقاري ولكنه مدماك يؤسس إلى عدم إنهيار القطاع بحال انتظم الوضع الإقتصادي، وإلا فنحن ذاهبون نحو إنهيار إضافي".