وزير الدفاع" ينتقم" من قائد الجيش

منذ حزيران الماضي ومع تأكد جميع الأطراف من حتمية الشغور رئاسيا، وتصريف الأعمال حكوميا، "دب الهم" عند بعض الأطراف التي تخوفت من أن يطال الشغور المواقع العسكرية المحسوبة عليها، ومنهم الحزب التقدمي الاشتراكي "الخايف" على رئاسة الأركان في الجيش، خصوصا ان العلاقة لم تكن يوما "سوية" بين العماد واللواء، ما دفع بكتلة اللقاء الديمقراطي إلى تقديم مشروع قانون للتمديد لمجموعة من الضباط والمدراء العالمين.

غير أن المشروع اصطدم بعدم رغبة حليف المختارة، استيذ عين التينة، بتمريرها لشموله التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي "حرم" من جنة النيابية، إذ كان يكفي عين التينة إحالة المشروع إلى اللجان "ليكون الله في عون المحسنين".

ومع بلوغ المهلة الزمنية الخط الأحمر، عمد قائد الجيش إلى استخدام صلاحيته محيلا إلى وزير الدفاع قرارين باستدعاء اللواء امين العرم، رئيس الأركان، واللواء ميلاد إسحق، المفتش العام في وزارة الدفاع، وهما عضوان في المجلس العسكري، من الاحتياط، بعدما ايقن القائد ان ثمة من يرغب في توريطه بمشاكل وتحمله مسؤوليات مع حصر معظم صلاحيات المجلس في غياب الأعضاء بقائد الجيش.

غير أن" العماد القائد" لم يتنبه على ما يبدو، أو ظن ان " العميد الوزير" سيمرر الأمر كما مرر الكثير من الأمور سابقا، متعاليا فوق جبل الخلافات بين قائد الجيش ووزير الدفاع التي بلغت حدود الشخصي، وسط حديث عن توازن رعب ملفات بين الطرفين، دون إسقاط عامل الصراع بين اليرزة والرابية وخلفها البيضة من الحسابات.

ورغم التبريرات التي خرج بها الوزير سليم، والذي يحترم على موقفه المبدئي من مسألة التمديد، فان مصادر واسعة الاطلاع تتوقف عند النقاط التالية:
-حساب وزير الدفاع من حصة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ،تجعل من المنطقي ان يرفض التمديد، وهي سياسة اتبعها الرئيس السابق طوال فترة عهده.
-ان احالة الضابطين إلى التقاعد، ووفقا للهرمية القيادية لا يؤدي ابدا إلى الفراغ بل ثمة من هو أعلى رتبة لتولي المسؤوليات، فضلا عن انه سبق وسجلت سابقة مماثلة خلال قيادة العماد جان قهوجي للجيش.
-وقوف الوزير في صف الجهة السياسية التي سمته، خصوصا ان قائد الجيش لم يجد مع كته لاستمالة الوزير، مكتفيا بقرب الاخير وعلاقته بالرئيس نجيب ميقاتي.
-رغبة التيار الوطني الحر وضع العصى في دواليب قائد الجيش، وعرقلة مسيرته، وتوريطه في الملفات إلى أقصى حد ممكن، لتحميل المسؤوليات لاحقا.

هكذا اذا خسر جوزاف عون في العلن معركة، الا انه فعليا ربح بتويجه حاكما منفردا للمؤسسة العسكرية. فهل ينجح رهان أصحاب السوء؟ ام يفلت من الفخاخ المعدة له؟