الحشيمي: السلاح في لبنان يجب ان يكون في يد الدولة حصرا

رأى النائب بلال الحشيمي انه " لم يعد مقبولاً أن يبقى لبنان ساحة مفتوحة لحروب الآخرين،ولا أن يُدفع الشعب اللبناني مرة جديدة ثمن قرارات لا تتخذها دولته.".

وقال في بيان: "ما نشهده اليوم هو استنزاف خطير للدولة والمجتمع والاقتصاد، ومسار سيقود لبنان إلى مزيد من الدمار والتهجير، ويضعه أمام واقع شديد الخطورة".

اضاف: "ان ما يجري على الأرض اللبنانية يتجاوز كونه توتراً حدودياً عابراً، اذ اصبحت عشرات القرى اللبنانية خالية من سكانها، و نزحت الاف من بيوتها، مئات الأبنية تضررت أو دُمّرت، والناس تعاني تداعيات النزوح وفقدان مصادر رزقها، في بلد يعاني أصلاً من انهيار اقتصادي خطير ".

ودان الحشيمي "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وسقوط الضحايا المدنيين، و انتهاك سيادة لبنان وتهديد أمنه واستقراره".

ولفت الى ان "لبنان فرضت عليه خلال العقود الماضية حروب متكررة خارج قرار دولته، من حرب نيسان 1996 إلى حرب تموز 2006 وصولاً إلى المواجهات التي اندلعت منذ تشرين الأول 2023، وكانت نتيجتها دمار و تهجير للناس من بيوتهم وقراهم، وخسائر بشرية واقتصادية يتحمّلها الشعب اللبناني وحده".

تابع: "المواجهات الأخيرة ادت إلى نزوح مئات آلاف اللبنانيين من القرى الحدودية، وتضرّر ما يقارب 1.3 مليون شخص، و بينما تُفرَّغ الضاحية الجنوبية من أهلها و قرى في البقاع والجنوب تحت ضغط الخوف والنزوح، يتسائل اللبنانيون ،إذا كان حزب الله هو من فتح باب هذه المواجهة، فأين هو من معاناة الناس من التهجير وفقد الارزاق".

وقال: "في خضم هذا الواقع الخطير، يظهر خطاب سياسي وإعلامي يحاول تخوين الدولة اللبنانية واتهامها بالتواطؤ أو العمالة، كما ورد في بعض المقالات التي شبّهت الدولة اللبنانية بما يسمى «حكومة فيشي». إن هذا الخطاب لا يخدم لبنان، بل يضرب شرعية الدولة في لحظة يحتاج فيها البلد إلى الدولة أكثر من أي وقت مضى".

وأكد الحشيمي "ان الدولة اللبنانية ليست خصماً لأحد، بل هي الإطار الذي يحمي جميع اللبنانيين. وما يقوم به رئيسي الجمهورية والحكومة هو محاولة لإعادة تثبيت مبدأ أساسي لا تقوم الدول بدونه: أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها".

وقال: "إن الرسالة اليوم يجب أن تكون واضحة وصريحة: كفى استنزافاً للبنان، وإبقائه ساحة لحروب لا قرار للدولة فيها . لن نقبل بعد اليوم أن تبقى أي جهة حاملة للسلاح خارج إطار الدولة، من حزب الله إلى الفصائل الفلسطينية أو أي تنظيم آخر تحت أي شعار أو مسمّى".

ختم: "لقد دفع لبنان أثماناً باهظة من الحروب والدمار والتهجير، وحان الوقت لإعادة الأمور إلى أصلها الطبيعي: السلاح في لبنان يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية، دون أي استثناء أو التباس".