مناشدة للدولة حول رفع الأسعار: للضرب بيد من حديد!

دان الاتحاد العمالي العام في لبنان استمرار الاعتداءات على لبنان لليوم السادس على التوالي، معتبراً أنها تشكّل “تدميراً ممنهجاً لكافة مناحي الحياة”.

وفي بيان، استنكر الاتحاد ما وصفه بـ”النهج العدواني الذي يناقض شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية”، مشيراً إلى استهداف المدنيين في منازلهم والمؤسسات الدينية والمنشآت المدنية والأسواق العامة ومصادر المياه، إضافة إلى استخدام القذائف الفوسفورية والحارقة والقنابل العنقودية، ما أدى إلى تدمير الحقول الزراعية والحرجية والقضاء على المناحل والثروة الحيوانية.

ودعا الاتحاد أصحاب الضمير الحي ومنظمات حقوق الإنسان والاتحادات العمالية العالمية والعربية والدول الصديقة إلى التدخل والضغط لوقف الاعتداءات على لبنان، والعودة إلى الاتفاقات التي عقدتها الدولة اللبنانية برعاية المجتمع الدولي والخماسية، والتي تدعو إلى وقف العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام حقوق الإنسان.

كما حذّر من موجة التدمير التي طالت المؤسسات الإنتاجية، ولا سيما في الجنوب وبيروت والبقاع، وما يرافقها من تعطيل للعمل وانعكاسات مباشرة على العمال والمستخدمين في مختلف قطاعات الإنتاج، من مزارعين وعمال وصيادي أسماك.

وشدد على ضرورة توحيد الموقف الوطني للخروج من الأزمة وبلسمة الجراح والعودة إلى الحياة الطبيعية، داعياً الحكومة إلى “الضرب بيد من حديد” على مستغلي الوضع الأمني من خلال رفع الأسعار والاحتكار وبيع المواد الفاسدة، لما يشكله ذلك من عبء إضافي على النازحين والمواطنين.