ch23 ,القناة, الثالثة, والعشرون,القناة, الثالثة, والعشرون,Channel, 23, News, اخبار , بيروت, لبنان مؤشر-جمعية-تجار-بيروت-–-فرنسَبنك-لتجارة-التجزئة-للفصل-الرابع-من-2025

أظهرت الحركة التجارية خلال الفصل الأخير من سنة 2025 تحسّناً أفضل مِمّا كنـّـا قد شهدناه في الفصول السابقة، وقد لحظت النتائج الفصلية للفصل الرابع مزيداً من الإرتفاع، الأمر الذى أشار الى نشاط أفضل في الأسواق والى إستمرارية الإستعادة التدريجية للحيوية في الحركة الإستهلاكية.
وبالأرقام، فقد سجـّـل “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الرابع من سنة 2025 مستوى 35.65 (بالمقارنة مع 33.89 في الفصل السابق)، بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، بالرغم من أن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2025، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، عاود بالإرتفاع حيث بلغ + 4.23 % (بالمقارنة مع + 2.50 % في الفصل السابق له).

إن مؤشرات التعافي النسبي التى برزت خلال الفصل الرابع لسنة 2025 تشير الى إمكانية الاقتصاد اللبناني من تسجيل نموٍ إيجابيٍ في نهاية السنة (تمّ تُقديره بنحو 3.5 %)، وهو تعافٍ – ولو محدود، بعد سنوات من الانكماش المرتبط بالأزمة المالية والنزاعات الإقليمية. وشملت محركات هذا النمو التعافي النسبي الذى شهده قطاع السياحة، كما وإستمرار تدفّقات التحويلات المالية من المغتربين الى ذويهم في لبنان، الى جانب زيادة خجولة في مستويات الاستهلاك الخاص، مع استقرار سعر الصرف – بفعل المراقبة الصارمة من قِبل البنك المركزي، في الوقت الذى ظلّت فيه الضغوط التضخمية تتضائل.
ذلك بالرغم من أن جزءاً كبيرًا من أجندة الإصلاحات الهيكلية ظل حتى نهاية السنة قيد الإعداد والتنفيذ، مثل قانون إصلاح القطاع المصرفي والقوانين المالية الأخرى، وأبرزها قانون الفجوة المالية، الهادف إلى وضع إطار قانوني لمعالجة الفجوة المقدّرة بين 80 و 83 مليار دولار بين إلتزامات الودائع وأصول المصارف ومصرف لبنان. ويحدّد القانون آليات محتملة لسداد الودائع المجمّدة وكيفية توزيع الخسائر، وقد كانت المناقشات البرلمانية حوله لا تزال جارية، حيث أن جمعية مصارف لبنان والقطاع الخاص اللبناني بشكل عام قد عارضوا بشدة بنودًا أساسية في مشروع القانون، معتبرة أنه ينحرف عن المعايير الدولية وقد يُضعف حقوق المودعين ويؤثر سلبًا على ميزانيات المصارف، في ظل غياب محاسبة شفافة للخسائر الفعلية، ولِما لهذا القانون من تبِعات لا سيما مع عدم الإقرار بأن الأزمة المالية اللبنانية هي أزمة نظامية.

وفي الوقت عينه، لم ينقطع التواصل بين بعثات صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في لبنان، مع تأكيد الصندوق مجدّداً بأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والاستدامة المالية، وإصلاح الحوكمة، تُعدّ شروطًا أساسية لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي مستقبلي، وتسهيل إعادة فتح قنوات الائتمان، وإمكانيات الحصول على شروط تمويل ميسّرة من قِبل الدول الصديقة والمانحة والمؤسسلات الدولية، وعودة الإستثمارات طبعاً.
ومع ذلك، يبدو أن هنالك إستعداداً من قِبل بعض الجهات الخارجية للدعم بشكل انتقائي، بما قد يوفر ارتياحًا ماليًا قصير الأجل ويعزّز الاستثمار في البنية التحتية، وذلك بعد قيام البنك الدولي في الآونة الأخيرة بتمويلات جديدة للمشاريع الاجتماعية والرقمية، بالإضافة الى التعهدات الاستثمارية من قِبل قطر في قطاع الكهرباء وبرامج عودة اللاجئين.
لكن، وكما تمّ الإشارة إليه في الفصل السابق، فإن المطلوب هو إستمرار التقدّم في المحاولات الإصلاحية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
إنما المطلوب أيضاً هو عدم حصول مستجدّات تُعيق الحركة السياحية أو موجة إستعادة النشاط الإستهلاكي – لا سيما في موسم أعياد الفطر المبارك والفصح المجيد القادمين، الى جانب عدم إنقطاع تحويلات المغتربين.
وفي حال توفّرت تلك الظروف والمعايير المؤاتية، فإن البنك الدولي يتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4 % في عام 2026، ويمثل ذلك تسارعًا طفيفًا مقارنة بنمو عام 2025 البالغ كما أشرنا أعلاه نحو 3.5 %.
وتشير أيضاً بعض استطلاعات المحلّلين في القطاع الخاص (مثل تلك المستندة إلى بيانات بلومبرغ) إلى تفاؤل أكبر، مع متوسّط نمو متوقَّع يتراوح بين 5.5 % و 5.7 % في عام 2026، مدفوعًا بشكل أساسي بالتحويلات المالية والنشاط السياحي وتحسّن الطلب الخاص.
عليه، وبالرغم من الإشارات الإيجابية، لا تزال الحركة الإستهلاكية، وبرغم تحسّنها النسبي في الفصل الرابع، دون المستويات المرجوة، ولا يزال التضخـّـم، بالرغم من التباطؤ الملحوظ في الآونة الأخيرة، مرتفعاً.
وكما ذكرنا أعلاه، وصل “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” الى مستوى 35.65 في الفصل الرابع من سنة 2025 (33.89 في الفصل السابق) مع تسجيل تحسـّـن حقيقي فصلي طفيف في النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة، متضمنة مبيعات المحروقات، التى شهدت هي الأخرى تراجعاً بنسبة – 11.04 % من حيث الكميات (+ 6.24 % في الفصل السابق).
وقد سجـّـلت أرقام الأعمال المجمـّـعة لكافة القطاعات، بعد إستثناء قطاع المحروقات، زيادة فصلية حقيقية عمـّـا كانت عليه في الفصل السابق، حيث بلغت نسبة هذه الزيادة + 10.01 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الثاني لسنة 2025، كما أظهرت تلك النتائج تحسّناً أكثر دلالة بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفصل الرابع من السنة الماضية، حيث أشارت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة الى زيادة سنوية حقيقية بلغت + 12.40 %، بعد إستثناء قطاع المحروقات.

المؤشرات الرئيسية  (للفصل الثالث من سنة 2025 )

• سعر صرف الليرة اللبنانية (89,500 ل.ل. / دولار أمريكي)
• تضخـّـم الأسعار السنوي + 12.23 % (من + 15.06 % في الفصل السابق)
• تضخـّـم الأسعار الفصلي + 4.23 % (من + 2.50 % في الفصل السابق)
• أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة + 12.40 % سنوياً بإستثناء الوقود (من – 8.53 % في الفصل السابق)
• أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة + 10.01 % فصلياً بإستثناء الوقود (من – 0.45 % في الفصل السابق)
• العجز التجاري ∼4 مليار دولار (مقارنة بحوالي 14.2 مليار دولار في نهاية العام 2024)
• ميزان المدفوعات : سجـّـل فائضاً بحوالي 17.3 مليار دولار (ومنها حوالي 14.3 مليار دولار نتيجة إرتفاع سعر الذهب)

1. أبرز النتائج السنوية في أرقام الأعمال الحقيقية :
   • مبيعات المشروبات الروحية (زيادة + 77 %)
   • مبيعات أجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها (زيادة + 67.66 %)
   • مببيعات المخابز ومحلات الحلويات (زيادة + 48 %)
   • مبيعات التبغ (زيادة + 70 %)
   • مبيعات العطور ومستحضرات التجميل (زيادة + 91 %)
   • مبيعات سلع البصرية والسمعية (زيادة + 89 %)
   • مبيعات الأجهزة الطبية (زيادة + 12 %)
   • مبيعات الملابس (زيادة + 69 %)
   • البيع بالتجزئة لوقود المركبات – من حيث الكمية (زيادة + 92 %)
   • مبيعات الأحذية (زيادة + 74 %)
   • مبيعات الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (زيادة + 39 %)
   • مبيعات السلع الصيدلانية (زيادة + 21 %)
   • مبيعات الأثاث والمفروشات (زيادة + 08 %)
   • مبيعات الساعات والمجوهرات (زيادة + 22 %)
   • مبيعات السوبرماركت والمواد الغذائية (إنخفاض – 4.44 %)
   • المطاعم والسناك بار (إنخفاض – 64 %)
   • مبيعات السلع الرياضية وأدوات التسلية (إنخفاض – 56 %)
   • مبيعات معدّات البناء (إنخفاض – 09 %)
2. أبرز النتائج الفصلية في أرقام الأعمال الحقيقية :
   • مبيعات أجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها (زيادة + 59 %)
   • مبيعات المخابز ومحلات الحلويات (زيادة + 04 %)
   • مبيعات الأجهزة الطبية (زيادة + 96 %)
   • مبيعات السوبرماركت والمواد الغذائية (زيادة + 46 %)
   • مبيعات الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (زيادة + 52 %)
   • مبيعات سلع البصرية والسمعية (زيادة + 3.50 %)
   • مبيعات السلع الصيدلانية (زيادة + 92 %)
   • مبيعات الساعات والمجوهرات (زيادة + 1.12 %)
   • مبيعات المشروبات الروحية (إنخفاض –02 %)
   • مبيعات المطاعم والسناك بار (إنخفاض – 2.68 %)
   • مبيعات الأثاث والمفروشات (إنخفاض – 41  %)
   • االبيع بالتجزئة لوقود المركبات – من حيث الكمية (إنخفاض – 04 %)
   • مبيعات الملابس (إنخفاض – 98%)
   • مبيعات العطور ومستحضرات التجميل (إنخفاض – 15.60 %)
   • مبيعات الأحذية (إنخفاض – 16%)
   • مبيعات التبغ (إنخفاض –95 %)
   • مبيعات معدّات البناء (إنخفاض – 43 %)
   • مبيعات السلع الرياضية وأدوات التسلية (إنخفاض – 82 %)

أمـّـأ لجهة التضخـّـم، فقد  بلغت نسبة التضخـّـم السنوية في الفصل الرابع لهذه السنة + 12.23 %، مسجـّـلة بذلك إنخفاضاً بالمقارنة مع ما كانت قد سجـّـلته في الفصل الرابع لسنة 2024 (+ 18.12 %)، في حين عادت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2025) للإرتفاع، حيث سجـّـلت نسبة + 4.23 % بالمقارنة مع نسبة + 2.76 % التى كان قد تمّ تسجيلها في الفصل السابق.

إذاً، فإن تلك الأرقام التى تمّ تسجيلها في الفصل الأخير من سنة 2025، وخلال الفصول السابقة له، تؤكّد التراجع في معدلات التضخم طيلة عام 2025 (من مستويات ثلاثية الأرقام إلى نحو 12 %)، بالرغم من القفزة التى شهدها الفصل الرابع.

ويتوقّع البنك الدولي أن يواصل التضخّم السنوي إنخفاضه إلى خانة الآحاد (حوالي 8.7 %) في عام 2026، مدعومًا باستمرار استقرار سعر الصرف، كما وبإستقرار (إن لم يكن تراجع) أسعار النقل العالمي، غير أن كل ذلك يبقى رهينة استمرار الانضباطين المالي والنقدي وابالطبع الإستقرارين الأمني والسياسي.

وكان التضخـّـم السنوي في كل قطاع كما يلي :

ويتمّ ملاحظة النسب التى لا تزال مرتفعة وفقاّ لما هو مبيـّـن في الجدول أعلاه، كما مثلاً في قطاع التعليم والإستجمام والثقافة، إنما أيضاً – ولو بنسبة أقل، في قطاع المواد الغذائية.

أما نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2025) فقد سجـّـلت، في كل قطاع على حدى، المستويات التالية، مع تسجيل إرتفاع هذه النسبة في قطاعي التعليم والثقافة، في مقابل تحسـّـن نسبي في بعض القطاعات الأخرى، مع ملاحظة تباطؤ التضخّم في قطاع المواد الغذائية :

وفي الختام، يمكن التمنّي بأن التقدّم في القوانين الأساسية، مثل قانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب الإلتزام بشروط الإصلاح التي تطلبها مختلف الجهات الخارجية، سيكون حاسمًا في فتح باب التمويل الخارجي وإعادة بناء الثقة.

ولا شكّ بأن ذلك سوف يكون المفتاح الأساسي لإستقرار القطاع المالي، وإعادة فتح قنوات الائتمان، وإمكانية الحصول على تمويل ميسّر، إن للقطاع الخاص أو للأسر اللبنانية – الأمر الذى من شأنه تعزيز القدرة الشرائية والتحفيز لتنشيط الإستهلاك في شتّى القطاعات.

بالإضافة الى ذلك، يتوجـّـب تسريع إتخاذ وتطبيق التدابير الصارمة لكبح الدورة التجارية غير الشرعية وتكثيف الإجراءات في مكافحة الفساد في الإدارات.