المواطن مغلوب على امره بالسعر او النوعية وصولا الى الصلاحية!... اليكم التفاصيل

ليس خفيا على احد ان معظم المستوردين او التجار عمدوا في الفترة الاخيرة الى استيراد كميات كبيرة من البضائع والسلع الغذائية والاستهلاكية قد تفوق حاجة السوق المحلية، وذلك بهدف الاستفادة من فرق اسعار الدولار الجمركي الى الارتفاع المستمر لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وفي النتيجة المواطن او المستهلك مغلوب على امره بالسعر او النوعية وصولا الى الصلاحية!... و للاسف لا يوجد في لبنان اي رادع!
فقد كشف احد التجار اللبنانيين الذي يعمل في مجال اعادة التصدير انه اشترى احدى السلع من مرفأ بيروت وحاول تصديرها الى مصر حيث تبين انها غير صالح للاستهلاك، لا بل اكثر تبين ان الباخرة مرت على مصر قبل وصولها الى لبنان ورفضت في حين تمت الموافقة على افراغ حمولتها في بيروت دون اجراء اي فحوصات مخبرية... وبالتالي حمولة الباخرة اصبحت في الاسواق اللبنانية نتيجة الطواطؤ الحاصل بين المسؤولين في اكثر من مرفق... وهذا ما له تداعيات سلبية كثيرة على صحة الانسان في ظل غياب الرقابة على المواد الغذائية وايضا الصناعية.

من جهته حذّر خبير اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" من ان المبالغة في الاسعار، لا تعني ان النوعية والصلاحية متوفرة باعلى جودة، قائلا: حين بدأ الكلام عن رفع الرسوم الجمركية ارتفعت نسبة الاستيراد بشكل كبير جدا، قسم من هذه المواد ذهب باتجاه التخزين والقسم الآخر الى التهريب...

وعن التخزين، اشار الخبير عينه انه بحسب القانون اللبناني حين تقترب نهاية صلاحية انتهاء اي منتج غذائي يجب ان يقدم تجار المواد الغذائية وصاحب السوبرماركت بطلب الى وزارة الاقتصاد من اجل تلف تلك المواد على حساب صاحب الشركة وتحت رقابة واشارف الوزارة، ومن الاسئلة المفتوحة هنا: هل يتم التلاعب بصلاحية المواد، هل تحصل الرقابة، هل العملية ما زالت صالحة... وما هو الرادع؟؟؟
وختم: يقول ابن خلدون إن "الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها"، للاسف هذا واقعنا!