بعد رفع الفائدة بأميركا.. ما تأثيرها على الدول وحياة الشعوب؟

وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نصب عينيه كبح جماح التضخم الذي تواجهه الولايات المتحدة، عندما قرر أواخر الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي.

ووفق محللون وخبراء اقتصاديون، فإن القرار الأميركي يلقي بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة، الأمر الذي يهدد بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، إضافة لخروج ما يُطلق عليه "الأموال الساخنة" وهي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين.

وتوقع الفيدرالي الأميركي "زيادات مستمرة" في تكاليف الاقتراض على الرغم من أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

وبالأساس يأتي الهدف من الزيادات المتتالية في معدلات الفائدة بواشنطن، لجعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

ويرى المحلل الاقتصادي، الزميل غير المقيم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، بول سوليفان،أن "الاقتصاد العالمي مترابط ببعضه البعض عبر العديد من الطرق المعقدة، وبالتالي فإن قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة سيكون له العديد من التأثيرات متعددة الاتجاهات على اقتصاديات باقي دول العالم".

وأوضح أن "الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة ستجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة للعديد من الدول والمؤسسات، كما أنها قد تجذب أيضًا الأموال نحو الولايات المتحدة من البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة، بجانب أنها يمكن أن تجعل الدولار الأميركي أكثر قيمة، وهذا يمكن أن يتسبب في تراجع الاستثمار والإنفاق في الولايات المتحدة".

وأضاف "سوليفان" أنه "عندما يتم خفض الاستثمار والإنفاق، يمكن تقليل الضغوط التضخمية، ومع ذلك، فإن بعض التضخم هو تضخم مستورد، وبالتالي فإن استيراد السلع ذات الأسعار المرتفعة يزيد من تلك الضغوط على معدلات التضخم وخاصة في الأسواق الناشئة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرار الفيدرالي الأميركي دفع العديد من البلدان الأخرى إلى زيادة معدل الفائدة في أسواقها المحلية.

وعلى وقع القرار الاقتصادي الأميركي، أعلنت بنوك مركزية خليجية عدّة، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في الوقت الذي يتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل منتصف الشهر المقبل.

وتصاعدت المخاوف من تأثير قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة على إحداث ركودر اقتصادي واسع، بعد تقارير أشارت إلى تباطؤ مبيعات سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين، وارتفاع مطالبات إعانات البطالة.

كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أقرّ بأن قطاعات من الاقتصاد تتباطأ، لكنه قال إن من المرجح أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة على الرغم من المخاطر.

وقال "سوليفان" إنه مع التأكيد على أن معدل البطالة يبدو منخفضًا في الولايات المتحدة، ولكن مع زيادة معدل الفائدة، قد يفقد الكثير من الناس وظائفهم وقد تفقد العديد من الشركات استثماراتها، وخاصة أولئك الذين يعملون في أسواق العقارات وغيرها من الأسواق الحساسة مهددون بالفعل لفقد الكثير من الوظائف.

ولفت إلى أن هذا الارتفاع الكبير في معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى ركود أعمق، وعندما تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود، يمكن لشركائها التجاريين والاستثماريين أن يشهدوا أيضًا انخفاضًا في الطلب.

من جانبها، قالت الباحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بسنت جمال، إنَّ خطوة رفع أسعار الفائدة مجددا تأتي في ظل استمرار معاناة العالم من تداعيات جائحة كورونا التي أسفرت عن حالة من عدم التوازن في جانبي العرض والطلب، وتراجع إمدادات العديد من السلع بفعل حالات الإغلاق والإجراءات الاحترازية التي شهدها العالم.

وأضافت في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنَّ من أجل السيطرة على ارتفاع مستويات الأسعار، بدأ البنك المركزي الأميركي في تشديد السياسة النقدية، برفع معدلات الفائدة، وهو ما سيؤول في نهاية الأمر إلى ظاهرة "الركود التضخمي"، إذ أن رفع الفائدة من شأنه أن يبطئ عجلة النمو الاقتصادي بضغط من رفع تكلفة الاقتراض مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات.

ومن الممكن أن تؤثر الخطوة الأميركية برفع معدل الفائدة على الاقتصادات الناشئة التي لا تعد بمعزل عن جملة الأحداث التي تشهدها الساحة العالمية، وفق الباحثة الاقتصادية، والتي يأتي على رأسها تقويض جاذبية أدوات الدين المحلي، حيث يمثل قرار البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة مخاطرة بالنسبة للأسواق الناشئة بسبب احتمالية تقويض جاذبية أدوات الدين المحلية التي تطرحها الدول، إذ يهرع المستثمرون إلى الاقتصادات المتقدمة مع بدء رفعها لأسعار الفائدة، مما يؤدي إلى نزوح استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة.

كما تتضمن التداعيات تزايد احتمالية رفع الفائدة في باقي اقتصادات العالم، فغالبًا ما تقرر الكثير من الدول رفع أسعار الفائدة بالتبعية عقب اتخاذ الفيدرالي الأميركي لتلك الخطوة.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون رفع سعر الفائدة عالميًا مؤثرًا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومات بهدف سد عجز الموازنة، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.