القرار برفع الدولار الجمركي اتّخذ وهذه قيمته المتوقعة...

لا تزال قضية رفع الدولار الجمركي تتفاعل والواضح أنها تسير على قدم وساق رُغم أن مثل هذا الأمر يحتاج الى حكومة فاعلة وليس الى حكومة تصريف أعمال، ولكن كما كلّ شيء في البلاد عندما يتخذ القرار يبقى فقط "التخريجة" التي على أساسها سينفذ والإتجاه بأن يكون عبر مرسوم!.

في لبنان هناك عدّة أسعار للدولار:السعر الرسمي، على منصة صيرفة، السوق السوداء والدولار المصرفي وحتى الساعة الدولار الجمركي لا يزال بحسب السعر الوهمي الرسمي على 1515. وتشير المصادر الى أنّ "مرحلة التأجيل لرفعه لم تعد واردة، لا بل أكثر لن يتم إنتظار حتى تشكيل حكومة لرفعه لأنّ ذلك لن يتم".

من هنا تؤكد المصادر أن "القرار برفع الدولار الجمركي إتخذ والمتوقع أن يكون اربعة أضعاف ما هو عليه اليوم أيّ 6000 ليرة عوضاً عن 1500 ليرة"، تذهب المصادر أبعد من ذلك لتشير الى أنه "تم التوقيع على المرسوم ولم يتم الاعلان عن ذلك لإيجاد الإخراج المناسب أمام الرأي العام".... هنا يبقى السؤال الأهمّ هل سيتم إشراك TVA بالرسم الجمركي ورفعه على ستة آلاف أيضاً؟ وما إنعكاسات هذا الإرتفاع؟.

طبعاً قبل الوصول الى اتخاذ القرار برفع الدولار الجمركي الى ما دون 8 الاف ليرة درست الحكومة الموضوع، والأكيد أنها ناقشت مسألة رفعه الى سعر منصّة صيرفة ووجدت أن لهذا الموضوع ربما ايجابيّات ولكن سلبيّاته أكثر بكثير. وهنا يشرح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة عبر "النشرة" أنّ "الكلام عن أن رفع الدولار الجمركي الى هذه المستويات سيزيد مدخول الدولة هو غير دقيق،بل سيزيد التهريب من خارج لبنان الى داخله ما يعني أن البضائع ستدخل بشكل مكثّف "خلسة" بعيدا عن عيون الجمارك، ولن تأخذ الدولة TVA عليها".

يضيف عجاقة: "إذا افترضنا أن كونتاينر سيُدفع عليه 50 مليون ليرة كرسم جمركي، فإذا تم رفعه على منصة صيرفة سيصبح عندها 50X25700/1500=856 مليون ليرة كرسم جمركي"، مؤكدا أن "هذا الارتفاع لن يتحمّله التاجر ولن يدفعه من جيبه بل من جيب المواطن لأنّه سيلجأ الى رفع الأسعار"، لافتا الى وجود "صعوبة أن يتم الشرح للمواطنين أنهم سيدفعون الدولار الجمركي على صيرفة وهم يتقاضون الدولار من المصرف على 8 آلاف ليرة".

"الضرر الاضافي سيكون نقدياً". هذا ما يؤكده عجاقة، لافتا الى أن "التاجر الذي سيدفع على منصة صيرفة الرسم الجمركي سيرفع الأسعار، فكيف سيدفع المواطن الذي أصبحت كل مشترياته "بالكاش"؟، مشددا على أن "هذا الأمر سيفرض على مصرف لبنان طباعة العملة لتلبية السوق".

أمام هذا كلّه، المنطق يقول إن الدولار الجمركي يجب أن يبقى دون 8 آلاف ليرة. وهنا لفتت مصادر مطلعة الى أنه "وحتى ولو تم رفعه في البداية الى 6 آلاف ليرة سيصار بعدها الى رفعه تدريجياً عبر مراسيم جوّالة وهذا الامر سيكون له إنعكاسات سلبية"... ولكن ماذا سيحصل عندئذٍ؟!.

هل يرفع دولار TVA؟

"حكما سترتفع الأسعار، خصوصا اذا طبقنا مبدأ 6 الاف ليرة وعلى الضريبة على القيمة المضافة او TVA". هنا يلفت عجاقة الى أنّ هذا "الامر حكماً سيؤدي الى استحالة اعادة القطاع العام الى مكاتبه رغم الزيادة التي سيحصل عليها".

إذا، الدولار الجمركي سيرتفع قريباً، فهل تزداد ضريبة الـTVA في نفس المرسوم؟ وماذا سيحلّ بالاقتصاد الوطني المحطّم أساسا، وكيف سيتحمّل المواطنون استهتار وسخافة معالجة المسؤولين عن العشوائية بالتعاطي مع الانهيار الحاصل؟!.