انقسام بشأن جدوى استمرار إضراب القطاع العام.. وحلحلة من الاثنين

شهدت ازمة القطاع العام بعض الحلحلة رغم اعلان رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر مواصلة الاضراب.

واعتبارا من الأثنين ستكون هناك مراجعة للأضراب ككل، فهناك قطاعات يُعتبر الإقفال فيها بمثابة كارثة. في هذا المجال هناك حركة في وزارة التربية بحثا عن كيفية إعطاء الشهادات للذين يحتاجونها لأرسالها إلى الجامعات في الخارج ، كذلك فإن إقفال وزارة الخارجية يحول دون المصادقة على هذه الشهادات.

وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل يوم أمس عن جهوزية وزارة المالية بمديرياتها المركزية والإقليمية لاستقبال جميع المعنيين واستئناف العمل لاستقبال المواطنين بغية استعادة تسيير أعمالهم وللقيام في كل المهام المنوطة بهم بشكل طبيعي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في الأول من آب الحالي.

وأبدى الخليل تفاؤلا بإمكان تأمين رواتب ومخصصات جميع العاملين في القطاع العام، مراهنا على حس المسؤولية لدى المعنيين في باقي الإدارات وحذوهم حذو زملائهم الموظفين والعاملين في مديرية المالية العامة في إعادة استنهاض الإدارة العامة من خلال دورها المحوري بالنسبة إلى جميع القطاعات، خصوصا في الظرف الصعب الذي تمر فيه البلاد.

وقالت مصادر مطلعة ‏على الملف لـ "الديار" أن "هناك نوع من التخبط ‏بين موظفي القطاع العام ففيما يصر البعض منهم على مواصلة السير بالإضراب يعتبر آخرون أنه يجب إعادة النظر به بعد مقترحات الحكومة الاخيرة وإن كانت لا تلبي طموحاتهم".

‏ورجحت مصادر في حديث لـ "الديار" ان "ينتهي الاضراب قريبا خاصة بعد التهديدات الحكومية ‏بعدم حصول المضربين على رواتبهم وبفصل من يواظب منهم على الإضراب من عمله".