هكذا يقفز اللبنانيون فوق أوجاعهم

كل يوم، يمكن رصد حالات فقر في تفتيش اللبنانيين عن لقمة عيشهم، والمؤسسات الاجتماعية الإنسانية لديها سجلّ حافل بروايات عن العائلات التي اضطرتها ظروفها المعيشية للجوء إلى مستوصفات مجانية ومطاعم تؤمنها الجمعيات لتناول وجبة طعام يومية.

لكن رغم كل هذه المَشاهد المأسوية، لا يمكن إلا التوقف عند حالة نافرة في تأقلم اللبنانيين مع انعدام الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وهو أمر لم يكن متوقَّعاً نظراً إلى ما حصل في 17 أكتوبر بعد فرض ضريبة على «واتس آب»، وبمقارنة مع حياة الترف التي عاشها اللبنانيون لا سيما الطبقة الوسطى منذ آخر انهيارٍ للعملة اللبنانية بين الثمانينات والتسعينات.

قبل أيام، جرى تداول صورة «بيك آب» مخصص لنقل الخضر، على متنه مجموعة من العسكريين وجدوا فيه وسيلة نقل مجانية.

هذه الصورة وحدها تعبّر عن مدى تكيُّف اللبنانيين مع واقعهم المستجدّ، لأن المؤسسات الأمنية كانت متشدّدة إلى الحد الأقصى في إطلالة عسكرييها وعناصرها، وتسعى إلى تأمين باصات لنقلهم، بعد تدنى رواتبهم وانتفاء قدرة العنصر الأمني على استخدام سيارته للوصول إلى مركز عمله.

منذ أن اندلعت الأزمة، كانت المخاوف الأمنية من ارتداد حالة الفقر وعدم تلبية المصارف لزبائنها، وانزلاقها إلى أعمال شغب في الشارع.

لكن ما حصل فعلياً لم يتعدّ حوادث متفرقة في بعض المصارف لم تصل إلى حالة الفوضى التي كانت متوقَّعة.

مع انهيار سعر الليرة، أكثر فأكثر، اتخذت القوى الأمنية تدابير احترازية خوفاً من الفوضى، لكن الانهيار لم يقابله المستوى نفسه من ردات الفعل الغاضبة ما عدا تلك التي تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي.

حصلت أزمة المحروقات فوقف اللبنانيون في طوابير إذلال لساعات، ولم يقوموا بأي رد فعل على قفل المحطات ورفع خراطيمها أو ارتفاع سعر الصفيحة بعد رفع الدعم عنها.

... إنهم اللبنانيون أنفسهم الذين تعوّدوا خلال الحرب، استخدام بطاريات سيارتهم لإضاءة منازلهم بالحد الأدنى في غياب الكهرباء ومنها راجت عملية شراء المولّدات وتحولت تجارة مربحة على مدى أعوام حتى أصبحت مرادفة لمؤسسة كهرباء لبنان، وصار اللبنانيون لا يستطيعون الاستغناء عنها.

وهذا نموذج من الحياة الرديفة التي عاشها اللبنانيون، ويعيشونها اليوم وبدأوا يتأقلمون معها.

ولو أن هذا الواقع يفرض إيقاعاً ثقيلاً على الحياة اليومية.

فحين يقول وزير الاتصالات انه طُلب منه عدم رفع تعرفة الاتصالات إلا بعد الانتخابات، كان يعبّر عن خشية السلطة من قيام المواطنين برد فعل في صندوق الإقتراع.

إلا أن اللبنانيين الذين فوجئوا بعدما وصلتْهم فواتير الاتصالات الخلوية المرتفعة بعد أقل من شهر على انتهاء الانتخابات، أخذوا في التحايل عليها عن طريق تخفيف بعض الخدمات الهاتفية والقبول برزم أقل فائدة وتخفيف سعة الإنترنت.

لكن أحداً لم يعمد إلى وقف هاتفه الخليوي احتجاجاً.

الأمر نفسه يحصل مع فاتورة المولد الكهربائي التي ارتفعت عشوائياً، فلجأ اللبنانيون إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتخفيف قيمة فواتيرهم.

لكن تركيبها ليس أمراً سهلاً، لأن أسعارها بالدولار الأميركي ولا تقل في الحد الأدنى عن مبلغ يراوح بين 3 آلاف و8 آلاف دولار. فكيف يمكن في وضع اقتصادي مزرٍ رؤية مشهد سطوح لبنان وقد امتلأت بألواح الإنارة الشمسية، ناهيك عن انتشار محال تجارية لبيع هذه البضاعة؟

حتى موضوع البنزين، وجد اللبنانيون له حلولاً موقتة، فبدأ موظفون أو عمال يؤمنون تنقلاتهم جماعياً في سيارات نقل خاصة بدل استخدام سيارتهم افرادياً فيما تَضاعف أعداد محال التجزئة في شكل واسع.

يقول أحد الباحثين الاجتماعيين إن ما شهده لبنان في فترة زمنية قصيرة كان يفترض أن يعيد الناس إلى الشارع، لكن ما حصل العكس، وأحد أسباب هذا القنوع بالواقع يتمثل في اليأس السياسي من احتمالات التغيير الفعلي، ولا سيما بعد أعمال الشغب وضرب المتظاهرين واستهدافهم في عيونهم وأجسادهم، الأمر الذي أدى إلى انكفاء اللبنانيين عن أي رد فعل، وتالياً التأقلم مع الواقع الجديد من دون أي محاولة جدية لتغييره.

علماً ان الشباب اللبناني الذي كان وقود الثورة، إما هاجَرَ وإما انكفأ وإما عاد إلى أحزابه وإما يفتش عن باب رزق عبر قوارب الهجرة والموت.

ويكفي رؤية المشهد اليومي في مطاعم بيروت وشواطىء لبنان والشقق الفندقية وبلدات الأصطياف لمعرفة ان الموسم اللبناني المغترب يضخ في لبنان كتلة نقدية مهمة، تجعل أصحاب المؤسسات والعاملين فيها وكل من يستفيد من هذا القطاع قادراً على تأمين مردود يكفيه للأشهر المقبلة.

هذا جزء أساسي من التوازن المالي الذي يجعل اللبنانيين يتكيفون مع تدهور أوضاعهم.

لكن هذه الفقاعة الوهمية قد تصطدم بأمر واقع، إذ سرعان ما سينتهي الموسم الحالي، وتبدأ العودة إلى المدارس والاستعداد لفصل الشتاء والتدفئة.