بعد الاعتداء على مديرية التربية وضيق الحال في السويداء ...الهجري يقيل "اللجنة القانونية" لامتصاص غضب الأهالي

أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للموحدين الدروز، بياناً اليوم الثلاثاء، أعلن فيه عن الدخول في مرحلة جديدة من الثبات والتنظيم الإداري في السويداء، في أعقاب التحديات القاسية التي مرت بها منذ أحداث تموز 2025.

وجاء في البيان، الذي حمل طابعاً تنظيمياً حاسماً، مجموعة من القرارات المفصلية الرامية إلى حماية المجتمع وتأمين استقراره الداخلي، عبر الاعتماد على الكفاءات وأصحاب الاختصاص.

وتضمن البيان حل "اللجنة القانونية" وتشكيل "مجلس إدارة أزمة" مكلفاً القاضي شادي مرشد مدير الأمن الداخلي بمهمة تشكيل "مجلس الإدارة". وشدد البيان على أن هذا المجلس يجب أن يكون صرحاً إدارياً مبنياً على معايير مهنية بحتة، مبتعداً عن أي شكل من أشكال المحاصصة، لضمان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من ذوي الاختصاص العلمي والخبرة.
وحدد مهام مجلس إدارة الأزمة الأساسية في انتشال المجتمع من تداعيات الحصار والعدوان الأخير، والعمل على تأمين سبل العيش الكريم للأهالي، وحماية الأمن الداخلي من أي محاولات لاختراق أو كسر البنية الاجتماعية في الجبل.

وفي مايلي نص البيان:

الشيخ
حكمت سلمان الهجري
الرئيس الروحي
للموحدين الدروز

بسم الله الرحمن الرحيم

بإيمانٍ لا يتزعزع بحقنا في الحياة، و وفاءً لدماء أبنائنا الذين ارتقوا خلال أحداث تموز 2025 الأليمة، وبعد صمودٍ أسطوري لأبناء جبل باشان في وجه هجمة الإبادة الجماعية الممنهجة التي استهدفت وجودنا و كينونتنا، نعلن اليوم عن مرحلة جديدة من الثبات والتنظيم

أولاً:
لقد تشكلت "اللجنة القانونية في باشان" في لحظةٍ فارقة ومصيرية كاستجابةٍ لحالة الطوارئ القصوى، في لحظات كانت حرجة للغاية ،
و لأن صون الكرامة والنجاح والتقدم بالمجتمع يحتاج إلى سواعد المختصين، ولأن الوفاء للضحايا يكون ببناء إدارة قوية تحمي وتصون حقوق أهلهم

. وبناءً عليه
نعلن اليوم عن حل اللجنة القانونية، موجهين لأعضائها أسمى آيات الشكر على وقفتهم الشجاعة في وجه الظلم

ثانياً:
تكليف السيد القاضي “شادي فايز مرشد” بتشكيل “ مجلس الإدارة في جبل باشان” ليكون صرحاً إدارياً يعتمد معايير الإدارة المهنية البحتة التي تبتعد عن المحاصصة، وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب من أصحاب الاختصاص العلمي والخبرة الميدانية، ممن نذروا أنفسهم لخدمة أهلهم

ثالثاً:
نؤكد للرأي العام ولأبنائنا الصامدين أن هذه الإدارة هي "إدارة أزمة" بالدرجة الأولى هدفها انتشال مجتمعنا من تداعيات الحصار والعدوان، وتأمين سبل العيش الكريم، وحماية أمننا الداخلي ضد أية محاولات لكسر بنيتنا الاجتماعية.