أراضي المسيحيين في محفظة الحزب العقارية..."أرضي مش للبيع"ولكن!

جاهدا يعمل حزب الله للإنقضاض على كل مقومات الدولة في ظل فراغ رئاسي وقبله غياب كلي لما يجب أن يكون قرار الدولة. وقصة بيع الأراضي وسحب البساط من تحت أقدام أصحابها باتت تتم على "المكشوف" ومن دون حسيب أو رقيب لولا " شهامة أهل الأرض الذين يعملون على استردادها بسواعدهم وآخر شاهد على ذلك أهالي رميش.

باختصار وعلى المكشوف من يشتري أراضي المسيحيين هم في غالبيتهم من االمتمولين الشيعة إضافة إلى أجانب من جنسيات عراقية وخليجية وسورية وفلسطسنية. إلا أن عمليات البيع المشبوهة والإعتداءات تتم على يد "بعض الشيعة" لا سيما في مشاعات العاقورة والقاع وتنورين عدا التجاوزات التي تحصل في مناطق تحت شعارات المقاومة.

الأكيد أن في كل بلدة من بلدات لبنان هناك نزاعات عقارية، حتى ضمن البلدات من لون طائفي واحد، لكن الخطر في "الإحتلالات العقارية" الأخيرة أن هناك قوى سياسية تدخل على الخط وتستغلّها وتحوّلها إلى نزاعات طائفية لتكسر شوكة بقية الطوائف. ويتصدّر "حزب الله" كقوّة أمر واقع صدارة خلق النزاعات العقارية ودعم مفتعليها، ويبدو أن هناك مخطّطاً لضرب القانون العقاري الخاص بجبل لبنان التاريخي القديم، أي الممتد من جزين مروراً بجبل لبنان الإداري الحالي وصولاً إلى أقضية الشمال المسيحي الأربعة وهي البترون والكورة وبشرّي وزغرتا.

والجدير ذكره أن مشاعات جبل لبنان القديم تعود للبلدية وعموم الأهالي، وحينها حاول وزير المال علي حسن خليل بغطاء من "الثنائي الشيعي" مسحها باسم الدولة كاسراً مندرجات قانون جبل لبنان فتصدّى له البطريرك والاهالي والقوى المسيحية الفاعلة فتراجع.

رئيس المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان النائب السابق فارس سعيد رفع الصوت منذ العام 2001 وتكلم عن اعتداءات حزب الله على أراضي لاسا"ولو صمدت القوى المسيحية في وجه الإنتهاكات التي حصلت في لاسا آنذاك لما تجرأ حزب الله وتمدد وصولا إلى رميش".

ويلفت سعيد إلى أن المخطط أكبر مما يفترضه البعض. "فالتلاعب بالإستقرار العقاري أخطر من التلاعب بالسوق النقدي .وهناك قرار سياسي لدى حزب الله بانتقال المحفظة العقارية من يد إلى أخرى ليتسنى له وضع اليد على العقارات بعد انتقال النفوذ السياسي وبناء دولته. ويضيف " بعد الأرجحية الأمنية والعسكرية والسياسية يعمل الحزب على الأرجحية العقارية وبالتالي فهو يمارس ما لديه من نفوذ لوضع اليد على أراضي تحت حجج واهية وعديدة. فتارة يدّعي أنها غير مستملكة وتارة أخرى ضرورية من أجل مواجهة إسرائيل وفي مواقع أخرى يستخدم شعار المقاومة...الهدف إنتقال المحفظة العقارية حتى يتسنى له تأسيس أرجحية عقارية تتناسب مع أرجحيته السياسية والعسكرية والإقتصادية والمالية والأمنية".

مواجهة التعديات التي تتولاها بكركي من جهة وبعض النواب المسيحيين، قد ينتج عنها تجميد عملية الإستيلاء وليس قبعها. ومستغربا ردود الفعل يقول سعيد" لا أرى عند الدولة والجامعات والأحزاب والمجتمع الأهلي خطوات فاعلة من شأنها أن تضع حدا لهذه التعديات. هناك فقط ردات فعل. ففي لاسا مثلا بدأت التحركات بعدما شيد حزب الله منازل ومدافن في أرض الكنيسة وقالوا لنا تعوا نتفاوض...لكن على ماذا بعدما بات هناك أمر واقع على الأرض".

عندما انفجرت أزمة أراضي لاسا والتي تعود ملكيتها للبطريركية المارونية، لم يتمّ إحراز أي تقدّم يُعيد الحق إلى أصحابه، في حين أن هناك إشكالاً حدودياً يتكرر كل عام وخصوصاً في فصل الربيع بين أهالي بشري وبلدة بقاعصفرين في الضنية على ملكية القرنة السوداء، والتي يحاول العقلاء في المنطقة إحتواء هذا الأمر وعدم الإنجرار إلى أي فتنة طائفية بين بشري والضنية من جهة، واستطراداً بين المسيحيين والسنة في الشمال، وذلك لكي تبقى هذه البقعة أرضاً للعيش المشترك.

أرض من هنا،عقار من هناك ومع ذلك"أرضي مش للبيع" كيف؟ "ما حدا قادر يعمل شي إلا الدولة ، فالمسألة تتعلق بمديرية المساحة والتحديد التابعة لوزارة المال والأخيرة تخضع لمرجعية سياسية " ويضيف سعيد مستغربا كيف أنه لم يوجد نائب أو وزير ماروني ليطالب بعد العام 2005 بإلغاء قرار وزير المالية الصادر في 31-12-2014 والذي نص على نقل ملكية جرود جبل لبنان من ملكية أهالي القرى إلى الجمهورية اللبنانية...فقط هناك ردات فعل دون وجود مقاربة قانونية أو قرار سياسي ".

ويختم متمنيا أن يكون هناك وعي لدى الأهالي وأصحاب العقارات الذين يبيعون أراضيهم بحجة الضائقة المالية والإقتصادية. ويختم" لازم نوعى، قبل ما نوعى شي نهار ونلاقي إنو المحفظة العقارية صارت بإيدين حزب الله عندها لا يعود ينفع لا التفاوض ولا ردات الفعل".

المركزية – جوانا فرحات