اتجاه قضائي لوقف الاعتكاف جزئيا

يتجه معظم القضاة الى فك الاعتكاف جزئياً، وذلك بعد اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بين القضاة العدليين ومجلس القضاء الاعلى، والتي عكست توجهاً اكثرياً للقضاة بضرورة العودة الجزئية وبالتالي العودة التدريجية الى ممارسة المهام والواجبات القضائية.

واتفق المجتمعون على العودة، في ايام محددة لتسيير المرفق القضائي، لكن عدد من القضاة بقي على تشدده لناحية الاستمرار بالاعتكاف الكامل.
العودة التدريجية تنطلق من حصول القاضي على ضعفي اساس الراتب كما باقي موظفي القطاع العام، ومنحة من صندوق تعاضد القضاة تتراوح من 600 و1000 دولار بحسب الدرجات، باستمرار حسب 5 اشهر على الاقل، اضافة الى حسم على فاتورة هواتفهم الى النصف، كما ان ثمة مساع لوزارة العدل ورؤساء المحاكم ومساهمات من نقابة الحامين، لتأمين الامور اللوجستية لقصور العدل لناحية النظافة والكهرباء والقرطاسية لتوفير الظروف الملائمة للعمل في مكاتب القضاة، بحسب ما ذكرت صحيفة "اللواء"

وكتبت ندى ايوب في" الاخبار": تمنّى مجلس القضاء الأعلى على الجسم القضائي توسيع نطاق عملهم. وهم بدورهم تفهّموا الدعوة وسيلبّونها. علماً أن الاعتكاف القضائي يشهد منذ البداية استثناءات لملفات معيّنة كملفات الموقوفين. الجديد أن مروحة الاستثناءات توسّعت. واتفق على أن يعود القضاة إلى محاكمهم، تبعاً لتقديراتهم الشخصية لظروفهم، ضمن الإمكانيات المتاحة. وإلى جانب تصحيح الوضع المالي، وعلى مدى ساعة، تباحث 200 قاضٍ من أصل 600 حضروا الجمعية العمومية، بقانون استقلالية السلطة القضائية الذي دون إقراره معوقات جمّة. وكذلك حضر الوضع المعنوي للقضاة على طاولة النقاش، بعد الحملات المناهضة لاعتكافهم وتحميلهم مسؤولية الضرر اللاحق بالمتقاضين. وفي هذا الصدد عبّرت القاعدة القضائية عن استيائها من كلام نقيب المحامين ناضر كسبار، حيال الاعتكاف القضائي، وتهديده لهم بالشكوى أمام المنظمات الدولية. كما لم تغب عن النقاش الأوضاع المزرية لقصور العدل.