وسط الانهيار المالي وأسبابه... خطة التعافي سلكت طريقها الى مجلس النواب؟

قالت مصادر اقتصادية لـ«الجمهورية»، انّ «اسباب الانهيار المالي وارتفاع الدولار متعددة، أولها عدم الاستقرار السياسي وتعطّل انتخاب رئيس للجمهورية وغياب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات والقيام بالخطوات العلاجية اللازمة والضرورية. وثانيها، وهنا الأساس، هو التهرّب من المسؤولية، وتعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتغييب المتعمد لخطة التعافي، والتمييع المتكرّر لمشروع الكابيتال كونترول. وهنا لا نستطيع ان نلوم احدًا، وخصوصًا المؤسسات المالية الدولية التي لطالما حذّرت من انّ لبنان سيعاني وجعًا كبيرًا تسبب به المسؤولون فيه، ويتهرّبون من إيجاد العلاجات اللازمة له. فلا عذر امام الحكومة في تأخير خطة التعافي، كما لا عذر على الإطلاق للنواب في تأخير البت في مشروع الكابيتال كونترول، وخصوصًا انّ دولًا عانت الأزمة مثل لبنان وربما بأكثر خطورة مثل سيريلنكا والباكستان وغانا، ومع ذلك سارعت إلى خطط التعافي وإقرار الكابيتال كونترول في غضون اسابيع، بينما نحن في لبنان مضت ثلاث سنوات ولم يخرج البحث في موضوع الكابيتال كونترول عن التعطيل والمماحكة والمماطلة والتسويف، وهو ما يضع الجميع في خانة الاتهام والتآمر على لبنان».

وفي سياق الحديث عن خطة التعافي، علمت «الجمهورية» انّ خطة التعافي والتوازن المالي سلكت طريقها إلى المجلس النيابي منذ ايام قليلة، وثمة اقتراحان نيابيان بهذا المعنى قد وقعّا، وتمّت احالتهما إلى لجنة المال والموازنة النيابية لدراستهما والبت فيهما. وقالت مصادر اقتصادية لـ«الجمهورية»، انّ هذه الخطوة بالغة الأهمية، حيث أنّها تضع قطار العلاج على السكة، الّا إذا كان مصير هذين الاقتراحين كمصير الكابيتال كونترول الذي يراوح بالمماطلة والتسويف في اللجان النيابية المشتركة، فساعتئذ يمكن القول انّ على خطة التعافي والإنقاذ المالي السلام.