القضاء يُمهل رياض سلامة “للمرة الأخيرة”

لم تنتهِ ملاحقة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مع إخلاء سبيله في ملف “حساب الاستشارات”، الذي اتُّهم فيه باختلاس 44 مليون دولار، بعد توقيف دام نحو عام. إذ يواجه إلى جانب ذلك دعويين أخريين: الأولى تتصل بما يُعرف بـ”ملف فوري”، والثانية شكوى تقدم بها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضده، إضافة إلى شكاوى عديدة من مودعين وآخرين أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

وإذا كانت قضية “حساب الاستشارات” لا تزال عالقة أمام محكمة التمييز، بعد أن قدّم فريق الدفاع عن سلامة تمييزاً بالقرار الاتهامي الذي أحالته بموجبه الهيئة الاتهامية في بيروت إلى محكمة الجنايات، إلى جانب المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، فإن الملفين الآخرين، أي شكوى الحاكم و”فوري”، دخلا مرحلة حاسمة.

وفي هذا الإطار، اتخذت قاضية التحقيق الأولى في بيروت رلى عثمان، في ملف “فوري”، قراراً يُلزم سلامة بالمثول أمامها في الجلسة المحددة في 30 نيسان الجاري “للمرة الأخيرة”، تحت طائلة اتخاذ إجراء قضائي بحقه قد يصل إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية في حال تخلفه عن الحضور.

أما في ما يتعلق بشكوى الحاكم كريم سعيد، والتي كُلّف التحقيق فيها المحامي العام التمييزي القاضي رامي الحاج، فقد باشرت النيابة العامة التمييزية التحقيق، حيث تم استدعاء سلامة للجلسة الأولى، فتم تبليغه بواسطة وكيله، وكذلك عبر الهاتف، إلا أن وكيله تقدّم بمعذرة طبية، ليُصار إلى تحديد جلسة جديدة في 20 من الشهر الجاري، وقد اعتُبر مبلّغاً موعدها عبر أحد وكلائه.

ويُذكر أن “ملف فوري” يتعلّق بقضية اختلاس وتبييض أموال عبر تحويل عمولات بقيمة 300 مليون دولار من مصرف لبنان إلى حساب شركة “فوري” المملوكة من شقيق سلامة، رجا سلامة، الملاحق في الملف نفسه إلى جانب سكرتيرة الأول ماريان الحويك، وذلك بين عامي 2002 و2022. وتشير المعطيات إلى أن الشركة المذكورة، الموجودة خارج لبنان، حصلت على عمولات من سندات اليوروبوند وشهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان.

أما شكوى الحاكم سعيد، فتتعلق بعمليات اكتتاب أُجريت مع شركات تبيّن أنها وهمية أو أعلنت إفلاسها لاحقاً، بعد قبض عمولات بلغت 266 مليون دولار.