التمديد لحاكم المركزي بيت قصيد الحكومة

وفيما دخل الملف الرئاسي في اجازة ظاهريا، وعلى وقع مواقف البعض المكررة والمستعادة، يظهر ان المشاورات والاتصالات "الشغالة" على أكثر من خط خارجي، لجس نبض الأطراف الفعالة داخليا، قد اثمرت خطوات إلى الأمام، رغم ان الجد لن يبدأ قبل مطلع السنة الجديدة، والذي قد يثمر في غضون بضعة اسابيع، لأن الطبخة اذا ما "طولت شوشطت". لذلك كانت مواقف طرفي التفاوض، حارة حريك التي حسمت على لسان نائب امينها العام ان المواصفات المطلوبة لا تتوافر في قائد الجيش، فانهت عمليا مرحلة من المعركة لتفتح صفحة جديدة، وباريس، من جهة ثانية التي أعلن رئيسها ان على الطبقة السياسية ان ترحل، في تكرار لموقف اعلنه قبل سنتين من قصر الصنوبر، ما يعني سقوط ورقة سليمان فرنجية، اذا ما أضفنا إلى ذلك اعلان السفير السعودي من بكركي ان المطلوب رئيس من خارج المحاور.

وفي انتظار تبلور اضافي للمواقف والخيارات الجديدة، كنتيجة لتخلخل توازنات القوى الداخلية التي فرضت التعادل السلبي على الفرقاء جميعا، انتظارا لامر ما يأتي من الخارج، تتسارع الاتصالات الإقليمية والدولي، التي ستواكبها حتما لقاءات واتصالات داخلية بعيدا من الغوغائية والتحدي والعنتريات، داخل الصف الواحد وبين قيادات المحظورين.

وفي انتظار مبادرة متجددة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن هذه المشهدية المرتقبة والممهدة لخرق جدار الأزمة، عادت نغمة ضرورة تسيير أمور الناس والدولة ،وهو ما كان في صلب لقاء عين التينة بين "النجيب العجيب" والاستيذ" المعتكف هذه المرة عن الدعوة إلى الحوار حول الاستحقاق الرئاسي.

في أي حال في موضوع التسيير تندرج مسألة عقد جلسات لمجلس الوزراء بشأن القضايا والحاجات الملحة، حيث تكشف المعطيات أن نقاشا" انطلق في هذا المجال بين الثنائي الشيعي والسراي لتأمين مناخ سليم لقيام جلسة للحكومة من دون أي تشنج وتبديد كل المحاولات الزامية الى تضخيم المسألة والعرقلة، خصوصا ان الوضع المالي لامس الخطوط الحمراء، وهنا بيت القصيد.

فوفقا لمصادر دبلوماسية متابعة فان خطوة حاكم مصرف لبنان ،لم تأت من فراغ إنما هي منسقة مع السراي وعين التينة ومن خلفها الحارة، حيث التنسيق غير المباشر بين الحاكم والحزب يجري على قدم وساق، نتيجة سوء إدارة العونيون لمعركتهم ضد رياض سلامة، الذي وضع كل غلته في سلة حزب الله، الذي قرر بالتعاون مع ميقاتي التمديد عبر الحكومة للحاكم بحجة انتهاء ولايته مع الربيع القادم واستراكا للفراغ.

وتتابع المصادر انه منذ اليوم الأول لانعقاد الحكومة كان واضحا ان ثمة قطبة مخفية، لم يحن وقت فكفكتها، وهي التجديد لرياض سلامة وهو ما يلزم العهد الجديد بسلامة حاكما المركزي، رغم ان ثمة نظريات دستوري تقول بعدم جواز ذلك وان اي خطوة في هذا الإطار يجب أن تحصل عبر قانون في مجلس النواب.

فلماذا كلما حاولنا حل أزمة برزت أزمات؟ ولماذا التخبط سيد الموقف في كل قرار تتخذه السلطات المعنية؟ وهل عدنا الى دوامة الازمات المفتوحة من جديد في انتظار ان تأتي كلمة السر المنتظرة قبل ان تستفحل الازمات وتصل الامور الى مرحلة اللاعودة؟