4 آلاف عائلة أمام المجهول… إنذارات بالإخلاء تشعل غضب الرقة

تعيش مدينة الرقة حالة من الغضب والاحتقان الشعبي، بعد صدور قرار حكومي يقضي بإخلاء منازل في المناطق الواقعة شمال السكة تمهيداً لهدمها تحت عنوان "إعادة التنظيم" واعتبارها "أملاك دولة"، ما دفع آلاف الأهالي إلى النزول إلى الشارع رفضاً للإجراءات.

وأفادت مصادر أهلية بأن سكان الأحياء المعنية توجهوا إلى ساحة المحافظة في مدينة الرقة، حيث نظموا تظاهرة واعتصاماً احتجاجاً على قرارات الإخلاء، رافعين لافتات تؤكد أنهم المالكون الفعليون للأراضي ولم يتعدوا على أملاك عامة.

ووفق المصادر، شدد المحتجون على رفضهم أي تهجير قسري من دون توفير بدائل سكنية أو تعويضات مالية تتيح لهم شراء أو استئجار مساكن جديدة، محذرين من تداعيات اجتماعية خطيرة في حال تنفيذ القرار.

وأشارت المعطيات إلى أن الجهات المعنية وجهت إنذارات بالإخلاء لما لا يقل عن 4 آلاف عائلة، ما فاقم حالة الغضب في ظل أوضاع معيشية صعبة تعاني منها المنطقة، التي خرجت حديثاً من مرحلة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووصف الأهالي القرارات بأنها متسرعة ولا تراعي واقع مدينة ما زالت تتعافى من آثار سنوات طويلة من الحرب، معتبرين أنها قد تهدد السلم الأهلي وتزيد من معاناة السكان الذين عانوا من النزوح والتشرد خلال الأعوام الماضية.

تعاني سوريا منذ عقود من انتشار مناطق سكنية عشوائية تشكلت نتيجة غياب التخطيط العمراني والنزوح الداخلي، وهو ملف تفاقم خلال سنوات الحرب التي أدت إلى تغييرات واسعة في الملكيات وأنماط السكن.

وبعد سقوط نظام الأسد، برزت خلافات حادة حول ملكيات الأراضي في عدد من المناطق، حيث يطالب بعض المواطنين باستعادة أراضٍ يقولون إنها مُنحت سابقاً لمقربين من النظام، بينما يؤكد آخرون أنهم اشتروا تلك الأراضي بموجب وثائق قانونية.

ويشير خبراء إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة قانونية وتاريخية دقيقة توازن بين إعادة الحقوق إلى أصحابها الأصليين وضمان عدم خلق موجات نزوح جديدة أو صدامات اجتماعية، في بلد لا يزال يواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة.