"البيت الأبيض" يستكمل أعماله بين الميلاد ورأس السنة فيما أصغر مسؤول في لبنان "مصيَّف"!...

من حيث المبدأ، وبمعزل عن المستوى عديم المستوى للممارسة السياسية في لبنان، والذي لطالما اعتدنا عليه، نسأل هل يجوز لبلد أن يتوقّف لأسبوعَيْن أو ثلاثة عن العمل الرسمي، بأشكاله وأنواعه كافّة، بحجّة مدّ الجسور بين المناسبات والاحتفالات والأعياد؟

المشكلة لا تكمُن بالأعياد، ولا بالمناسبات، ولا بالعُطَل، بل بمسؤولين لبنانيين لم يعتادوا يوماً على أن يكونوا مسؤولين، بل على حُكم "يصيّف"، ويُسافر خلال العام، أكثر من أن يقوم بعمله المتوجّب عليه، داخل لبنان.

فهل يجوز لبلد أن يفرغ من مسؤوليه، بين مُسافِر، ونازح الى الجبل و"الضّيعة"... في عزّ حرب اقتصادية هائلة تعصف بلبنان، وتفرض على كلّ جالس على كرسي فيه أن لا ينام الليالي من شدّة الانشغالات، والمساعي، والعمل على انتظام الحياة في البلد من جديد؟

مسؤولونا ليسوا بمستوى الرؤساء الذين يزورون جنود بلدانهم العاملة خارج الحدود، ونحن ندرك ذلك. ولكن ماذا عن مسؤول لا يتعب عملياً خلال كل أيام السنة، وهو "يعيّد" لأكثر من أسبوعَيْن متواصلَيْن (وحتى لو حضر الى مكتبه)، وفيما المواطن في البلد من دون مال، وطعام، ودواء... وفي الوقت الذي نرى فيه أكبر المؤسّسات الدولية تُعيّد وتتوقّف عن العمل خلال الأعياد، ولكن من دون أن تنقطع عن متابعة شؤون بلدانها وشعوبها لأسبوعَيْن أو ثلاثة؟

وفي ذكر لبعض الأمثلة البسيطة، نقول إن المفوضيّة الأوروبية تتابع وتناقش التدابير الأوروبية المُمكنة والمُنسَّقَة، لمواجهة نتائج الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بـ "كوفيد - 19" في الصين، في فترة ما بين الميلاد ورأس السنة. ولم يترك الأوروبيون هذا الملف لما بعد الأعياد، في الوقت الذي قد يموت فيه المريض في لبنان، بانتظار نتائج اجتماع هذا "المعالي" أو ذاك المسؤول، مع هذه الجهة أو تلك، بعد أسابيع أو أشهر ربما.

كما لم يغفل مجلس النواب الأميركي عن إرسال إشعار داخلي الى موظّفيه، حول حظر تطبيق "تيك توك" من الأجهزة الإلكترونية التي يديرها (المجلس)، وذلك في فترة ما بين الميلاد ورأس السنة أيضاً.

فيما لم يمنع التعييد في الزمن الميلادي وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، من زيارة العاصمة الأوكرانية كييف أمس، لمناقشة سُبُل تقديم المزيد من الدّعم العسكري لها.

فهل نحن أهمّ، وأكثر ازدهاراً من الدول التي تسمح لمسؤوليها بالعُطَل وبالتعييد، ولكن بموازاة استكمال أعمالهم الملحّة في فترات ما بين الأعياد، وذلك لتوفير مصلحة بلدانهم وشعوبهم؟

سأل مصدر سياسي "ما هي فاعلية العمل السياسي، والإنتاجية السياسية في إدارة الشؤون اللبنانية، عندما يكون البلد ومؤسّساته في حالة من العمل اليومي الاعتيادي؟".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "منظومة التعطيل قائمة دائماً في لبنان، حتى ولو كانت المؤسّسات مُنتِجَة نظرياً. فمنظومة التعطيل القادرة على أن تمنع المسار الديموقراطي والإداري ناشطة دائماً، فيما ذهنيّة المسؤول اللبناني لا تركّز على إدارة دولة أصلاً، بل على تحقيق مصالح حزبية، وسياسية، وشخصيّة".

وأشار المصدر الى أن "هدف برلمانات وحكومات ومؤسّسات دول العالم المتطوّر، هو إدارة شؤون بلدانها وشعوبها. وأما نحن في لبنان، فنشبه الكثير من دول بلدان العالم الثالث، حيث الديموقراطية الكاذبة، أي حيث تحصل الانتخابات، وتوجد المؤسّسات، ولكن بفاعلية سلبية جدّاً، إذ إن سياسة التعطيل هي التي تحسم كل شيء".

وختم:"إذا اكتفينا بالحديث عن ملف النفط والغاز، نقول إنه كان يتوجّب أن نبدأ الاستثمار بثرواتنا من الطاقة منذ عام 2011 في أبْعَد تقدير. ولكن ها نحن على مشارف عام 2023، فيما لا شيء ملموساً بين أيدينا حول تلك الثّروة. وهذا الوضع ثمرة أساسية من ثمار أن مفهوم العمل المؤسّساتي في الدولة اللبنانية لا يتجاوز "الصّفر".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"