فرص متعددة يمكن للدولة اللبنانية أن تستغلّها اليوم بالذات والعبرة بالتنفيذ...

رغم فداحتها، تشكل الأحداث السلبية في العادة فرصة، تُظهر الدول قوتها من خلالها في كل ما يتعلّق بفرض هيبتها، وسلطة العدالة فيها، بشكل يوفّر الردع اللازم للمراحل اللاحقة.

وانطلاقاً مما سبق، يمكن اعتبار الإطلاق الكثيف للرصاص والقذائف في لبنان منتصف ليل 16 - 17 الجاري، وما تعرّضت له قوات "يونيفيل" جنوباً قبل يومين، فرصة لتكشف الدولة اللبنانية من خلالها عن استعدادها لتقوية القضاء، ولفرض سلطة دولة القانون والمؤسسات، بما يتماشى مع مستقبل لبناني مختلف عن الماضي.

مسار قضائي...

فحصر السلاح في يد الدولة ليس مساراً أمنياً وعسكرياً فقط، بل هو تغيير في ذهنية السلطات والإدارات والمؤسسات الرسمية، وفي بنية الدولة عموماً، بشكل يطال القضاء أيضاً، وإصلاح كل أنواع السلطات والأُطُر الرسمية. فهل هذا ما ستثبته الدولة اللبنانية خلال الآتي من المراحل؟

وبالتالي، هل تثبت دولة لبنان جديتها من خلال المسار القضائي المرتبط بما جرى ليل الخميس - الجمعة، ومع قوات "يونيفيل" يوم السبت الفائت، حفظاً لصورتها كدولة مستعدة لمواكبة مستقبلها وحصر السلاح بيدها، مؤسساتياً وقضائياً، وليس أمنياً وعسكرياً فقط؟ وهل تفعل ذلك خصوصاً أن فرنسا، أي الدولة المتضرّرة من حادثة "يونيفيل" بشكل مباشر، هي داعم وعرّاب أساسي لمؤتمرات دعم لبنان وجيشه؟

لا شيء يتغيّر

أكدت أوساط مُواكِبَة أن "لائحة التجاوزات التي تشهدها الساحة المحلية، والتي تدعو الدولة الى التحرك السريع كبيرة جداً، وهي لا تقف عند حدود إطلاق الرصاص والقذائف بشكل متفلّت، ولا تنحصر بحوادث أمنية هنا أو هناك، أو ضد قوات "يونيفيل"، بل تصل الى حدّ الشتائم التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية والحكومة، فيما لا إجراء رسمياً حدث حتى الساعة لردع من يشتمون".

وأشارت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هناك فارقاً ما بين الكلام من جهة، وقدرة الدولة في التحرك على الأرض، من جهة أخرى. هذا مع العلم أن لا شيء تغيّر حتى الساعة، على صعيد أن الدولة اللبنانية قادرة على محاسبة المواطن العادي، بينما هي عاجزة عن ملاحقة ومحاسبة المواطن الذي يخرق سيادتها وسلطتها، والمدعوم للقيام بذلك".

وختمت:"من أبسط واجبات الدولة اللبنانية أن تنجز التحقيقات اللازمة، وأن تشارك كل ما تتوصّل إليه مع قوات "يونيفيل"، خصوصاً أن تلك الأخيرة تمتلك ما يكفي من معطيات عمّا جرى لجنودها يوم السبت الفائت، ومنذ الساعات الأولى للحادث. وهذا يعني أن تنسيق الدولة اللبنانية معها مُفيد لمصداقية لبنان. وأما بالنسبة الى تحقيق العدالة في ما بعد، فيمكن للسلطات اللبنانية أن تنتظر الوقت المناسب لاتخاذ التدابير اللازمة، ولو بعد مراحل لاحقة إذا كان ذلك متعذّراً الآن".

أنطوان الفتى - أخبار اليوم