آلاف المارينز قبالة بيروت.. كواليس "خطة درع الوطن" لفرض الـ1701

في ظل تقارير تتحدث عن حشود عسكرية أميركية غير مسبوقة قبالة السواحل اللبنانية، كشف عضو مجلس إدارة مرفأ بيروت، كريم شبقلو، عن أبعاد استراتيجية تتجاوز العمليات العسكرية المباشرة، معتبراً أن هذا التحرك يمثل ركيزة لمرحلة ما بعد الحرب.

ما القصة؟

رأى شبقلو في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» أنه بينما يتجه الاهتمام العالمي نحو حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب، فإن البحر المتوسط يشهد تصعيداً استراتيجياً هادئاً. وأوضح أن «هذا الحشد ليس تمهيدًا لحرب جديدة، بل هو البنية التكتيكية لمرحلة اليوم التالي في لبنان».

وأشار إلى أن وحدة المشاة البحرية الاستكشافية الحادية والثلاثين «31st MEU» المتواجدة على متن «يو إس إس تريبولي»، بالتزامن مع مجموعة «يو إس إس بوكسر» البرمائية، تحافظ على حالة جهوزية عالية بهدف توفير «ضمانة أمنية تحتاج إليها الدولة اللبنانية كي تتمكن من الصمود في مواجهة مع جهات مسلحة غير تابعة للدولة».

القرار 1701 بنسخة «فرض التنفيذ»

وفي قراءته للمسار السياسي-الأمني، لفت شبقلو إلى أن الأمور تتجه نحو تطبيق فعلي وحازم للقرارات الدولية تحت مسمى خطة «درع الوطن» (Dir3 al-Watan). واعتبر أن الولايات المتحدة تنتقل من مجرد المراقبة إلى «فرض التنفيذ»، وهو ما يشمل «إقحام مستشارين تقنيين، وتزويد الجيش اللبناني بمعلومات استخبارية آنية، بهدف تطبيق احتكار الدولة للسلاح بصورة فعليّة للمرة الأولى».

ومع اقتراب نهاية مهلة وقف إطلاق النار، سلط شبقلو الضوء على محادثات واشنطن الجارية، مشيراً إلى «همس دائر يتحدث عن طلب رسمي للحصول على مساعدة أمنية تقنية».

وبحسب شبقلو، فإن هذه الخطوة القانونية التي تقع تحت مظلة القرار 1701، تهدف إلى تمكين القوات الدولية من «تأمين عقد حيوية مثل مرفأ بيروت والمطار»، تزامناً مع استعادة الجيش اللبناني لسيطرته الكاملة على مناطق الجنوب.

وختم عضو مجلس إدارة المرفأ رؤيته بالتأكيد على أن واشنطن تهدف من خلال هذه المظلة الأمنية إلى «تثبيت الاستقرار في بيروت» ومنح الحكومة اللبنانية «الأدوات التي تحتاجها لفرض سيادتها بنفسها»، محذراً في الوقت ذاته من أن الوقت يضغط مع بقاء أيام قليلة على انتهاء الهدنة، حيث أن «مهلة الأيام العشرة بدأت تنفد».

ويقصد شبقلو بالهدنة التي أقرتها أميركا بين لبنان وإسرائيل والتي تنتهي في 27 نيسان الجاري.