جلسة نيابية تبحث قانون الإعلام والعفو العام… ونائب يكشف الكواليس!

انطلقت جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، وعلى جدول أعمالها حزمة من اقتراحات القوانين، في مقدّمها اقتراح العفو العام، واقتراح قانون الإعلام المقدّم من النائب غازي زعيتر، إلى جانب بنود تتعلق بتمديد المهل.

وفي هذا الإطار، أقرت اللجان المشتركة قانون تعليق المهل منذ بداية الحرب، المقدّم من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، على أن يُحال إلى الهيئة العامة لإقراره في أول جلسة تشريعية.

وفي هذا السياق، قال النائب عبد الرحمن البزري في حديث إلى "RED TV" إنّ "أهم بنود هذه الجلسة هي اقتراح قانون الإعلام بالإضافة إلى قانون العفو العام"، مشيرًا إلى أنّ "قانون الإعلام استحوذ على حيّز واسع من النقاش داخل اللجان الفرعية وداخل الجلسة العامة".

وأوضح البزري أنّ "النواب تمكنوا من إقرار عدد من القوانين، أبرزها الاتفاق مع مؤسسة GIZ الألمانية التي تقدّم للبنان هبات بمليارات الدولارات، إلى جانب تنظيم العمل مع صندوق النقد الدولي"، لافتًا إلى أنّ "الجلسة أنجزت أيضًا تمديد المهل من بداية السنة حتى شهر تموز، وهو أمر أساسي يرتبط بالوكالات والمعاملات".

وأضاف أنّ "النقاش حول قانون الإعلام كان حادًا، في ظل وجود أكثر من مشروع قانون، أحدها يعود إلى العام 2011، وآخر مطروح لدى لجنة الإدارة والعدل، فضلًا عن ملاحظات وتدخلات من وزير الإعلام الذي يطالب بإقرار قانون عصري"، مشيرًا إلى أنّ "الجدل دار بين خيار التصويت على المشروع الحالي أو تشكيل لجنة مصغّرة ضمن مهلة لا تتجاوز 15 يومًا لإقرار صيغة موحّدة".

وتابع: "معظم النواب، وأنا منهم، نفضّل التصويت الآن بدل التأجيل، إلا أنّ المسألة لا تزال قيد النقاش".

وفي ما يتعلّق بقانون العفو العام، أشار البزري إلى أنّ "له مبررين أساسيين، الأول هو الاكتظاظ في السجون الذي بلغ مستويات غير محتملة، مع تسجيل حالات وفاة نتيجة نقص الإمكانيات"، مضيفًا أنّ "المبرر الثاني يتمثّل في معالجة أوضاع موقوفين منذ سنوات طويلة من دون محاكمات".

وأكد أنّ "القانون يتضمّن استثناءات متفقًا عليها، ولا يشمل الجرائم الكبرى مثل استهداف العسكريين والخيانة العظمى"، موضحًا أنّ "روحية القانون تقوم على تخفيف الأحكام، من خلال تحويل السجن المؤبد إلى 25 سنة، والعفو المؤبد إلى 20 سنة، وعقوبة الإعدام إلى 25 سنة، إضافة إلى تقليص مدد الأحكام الأخرى".

بالتوازي، تستمر جلسة اللجان النيابية المشتركة وسط نقاشات مكثفة حول هذه الملفات، في ظل تباين في المواقف بين الكتل النيابية بشأن آلية إقرار قانون الإعلام ومقاربة ملف العفو العام.