كيوسك خارج القانون يفجّر الأزمة… توتر أمني واعتداءات في عكار (فيديو وصور)

في تطور أمني لافت في بلدة بقرزلا – عكار، تحوّل ملف كيوسك غير مستوفٍ للشروط القانونية إلى شرارة توتر ميداني، انتهت بأعمال شغب ومحاولات ضغط استهدفت أحد أعضاء المجلس البلدي.

وفي التفاصيل، تعود القضية إلى كيوسك يُدار كمقهى من دون استيفاء التراخيص القانونية، ما دفع مواطنين ومخاتير في البلدة إلى تقديم شكاوى متكررة، تحدّثت عن إزعاجات متواصلة وشبهات حول استخدامات غير قانونية للنشاط القائم فيه. ومع تزايد الاعتراضات، برزت مطالب بضرورة معالجة الملف وفق الأصول القانونية.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فتحت البلدية الملف رسميًا، في ظل اتهامات بوجود مخالفات إدارية في منح التراخيص السابقة. وتشير مصادر متابعة إلى أنّ رئيس البلدية السابق منح أذونات وُصفت بغير القانونية، من بينها ترخيص مرتبط بالكيوسك العائد لابنه، ما زاد من تعقيد الملف.

ومع تسلّم المجلس البلدي الحالي مهامه، أعيدت دراسة الملف بالكامل، حيث وُجّه إنذار خطي إلى صاحب الكيوسك لإزالة المخالفات، إلا أنّه لم يُنفّذ. وعلى إثر ذلك، صعّدت البلدية إجراءاتها ورفعت القضية عبر المحافظ إلى وزارة الداخلية والبلديات.

وبعد إجراء كشف ميداني، تبيّن أنّ الموقع لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة ولا يملك التراخيص اللازمة، ما دفع الجهات المعنية إلى التوصية بإزالة الكيوسك، مع تحديد مهلة تنفيذية مدتها 10 أيام تمهيدًا للتنفيذ.

إلا أنّ الأمور لم تصل إلى نهايتها الإدارية، إذ انفجر الوضع ميدانيًا قبل انتهاء المهلة. فقد أفادت المعلومات عن، تجمّع في محيط الكيوسك تخلله توتر حاد، تطوّر إلى أعمال شغب، شملت إقفال عدد من المحلات بالقوة، وتسجيل أضرار في حديقة منزل أحد أعضاء المجلس البلدي، إلى جانب محاولة اقتحام منزله، في خطوة وُصفت بأنها محاولة ضغط وترهيب.

وفي السياق، أشارت مصادر أمنية الى "ليبانون ديبايت" إلى عدم تسجيل شكاوى رسمية فورية لدى القوى الأمنية حتى اللحظة، على أن تتقدّم البلدية بشكوى رسمية يوم الإثنين باسم المجلس البلدي، لتوثيق ما حصل ومتابعته قضائيًا.

بالتوازي، تكشف المعطيات أنّ وزارة الداخلية تعتمد في الآونة الأخيرة نهجًا أكثر تشددًا في ملف التراخيص، حيث يتم اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى الإقفال الفوري لأي منشأة مخالفة، بغضّ النظر عن طبيعة نشاطها.

وتلفت المصادر إلى، أنّ ما جرى في بقرزلا لا يمكن فصله عن خلفيات سياسية وانتخابية محلية، ساهمت في تأجيج التوتر وتسريع الانفجار الميداني، في وقتٍ يبقى فيه الملف مفتوحًا على مزيد من التطورات، رهنًا بالمعالجات الأمنية والقضائية المرتقبة.