نهاية السنة: فوضى حاكمة واشتعال سياسيّ

في الأيام الأخيرة من السنة 2022، لم يكن غريبا ان تتفجر وقائع الفوضى العشوائية التي تدار عبرها دورة الخدمات الأكثر حيوية من المحروقات الى تسعير الدولار

الى الكهرباء في ظل فضائح مكشوفة لم يعد يرف لها جفن من مثل تحكم كارتيلات المحروقات وانصياع او تواطؤ السلطات المالية والمصرفية العليا معها بكسر قرارات لمصرف لبنان بالكاد أعلنت قبل ساعات، فاذا بها تسقط بضربة الكارتيلات القاضية في تسعير المحروقات. هذه الحال الفوضوية الفضائحية في ان واحد، لم تكن جديدة على اللبنانيين طوال السنة التي بدأ العد العكسي لساعات احتضارها الأخير، ولكنها عشية نهاية السنة الحالية وبدء السنة الجديدة اكتسبت طابع الامعان في كشف الواقع المزري الذي يعيشه اللبنانيون تحت وطأة اقصى درجات التفلت بل التحلل الذي يضرب كل معالم الدولة والمؤسسات وخصوصا في القطاعات "العاصية" على أي لجم فكيف مع تصاعد الشبهات والشكوك في الجهات المحكمة قبضتها على لعبة تناتش المصالح الخفية التي تتلاعب بالأسواق المالية والمصرفية وأسواق المحروقات وما اليها؟

ولكن السنة لن تطوى على المشهد الجنوني الخدماتي وحده، اذ لاحت أيضا معالم احتدام سياسي متعدد الاتجاهات متصل بأزمة الفراغ الرئاسي وسط تزايد الموشرات الى انعدام افق أي انفراجات محتملة او بروز أي مبادرات جدية تحمل الحد الأدنى من القدرات الموضوعية على تبديل مشهد الانسداد وفتح كوة في جداره في وقت منظور. ولذلك فان حركة الزوار من المسؤولين الأوروبيين للبنان في الأيام السابقة والمقبلة، لم تخرج عن اطار تفقد وحدات الدول المشاركة في قوة "اليونيفيل" لمناسبة الأعياد وتاكيد مواقف هذه الدول من ضرورة التعامل بحزم كامل مع ملف ملاحقة ومحاكمة المتورطين في الاعتداء على الوحدة الايرلندية، واما الملف السياسي الرئاسي فانه لا يبدو محور هذه الحركة ولو ان المسؤولين الاوروبيين الزوار يطرحون تساؤلات عدة عن مصير البلاد في ظل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ويحذرون من التداعيات المتصاعدة للفراغ الدستوري.