إرتفاعٌ في أسعار النفط ومكاسب للعام الثاني على التوالي

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، وإن كانت ضئيلة، في عام اتسم بشح الإمدادات بسبب الصراع في أوكرانيا وقوة الدولار وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.2 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب الولايات المتحدة الوسيط 78.88 دولار للبرميل، مرتفعا 48 سنتا أو 0.6 في المئة بعد أن أغلق منخفضا 0.7 في المئة أمس الخميس.

ومن المنتظر أن يختتم خام برنت عام 2022 بمكاسب 5.76 في المئة بعد ارتفاعه 50.2 بالمئة في 2021. وارتفعت الأسعار في آذار إلى ذروة 139.13 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2008، بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات وأمن الطاقة، بحسب وكالة رويترز.

وخام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع 4.5 بالمئة في 2022 بعد مكاسب 55 بالمئة في 2021.

وقال إيوا مانثي المحلل لدى (آي.إن.جي) "كان هذا العام عاما استثنائيا لأسواق السلع الأولية حيث أدت مخاطر العرض إلى زيادة التقلبات وارتفاع الأسعار".

وأضاف "من المقرر أن يكون العام المقبل عاما آخر من عدم اليقين مع الكثير من التقلبات".

وتراجعت أسعار النفط سريعا في النصف الثاني من هذا العام مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار. وقد جعل ذلك السلع الأولية المقومة بالدولار استثمارا أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما أدت قيود الصين للحد من فيروس كورونا، والتي لم تُخفف سوى في كانون الأول، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط لدى ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وفي حين من المقرر أن يتعافى الطلب على النفط في الصين في 2023، فإن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها ومخاوف الركود العالمي يعيقان توقعات الطلب على السلع الأولية.

وقال جون دريسكول ، مدير شركة (جيه.تي.دي إنرجي سيرفيسيز) لاستشارات الطاقة "كان من المتوقع أن يؤدي التخفيف الأخير لقيود السفر إلى زيادة الطلب على النفط، ومع ذلك فإن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أثارت مخاوف جدية بشأن تفش عالمي محتمل".

وفيما يتعلق بالإمدادات، ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى آسيا.

وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو الإنتاج في أكبر الدول المنتجة للنفط على الرغم من ارتفاع الأسعار.