قرار سيتّخذه بيرم خلال الـ3 أشهر القادمة

لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى "إصدار قرار بحصر 126 مهنة باللّبنانيين، وسنتخذ قراراً مشابهاً خلال الثلاثة أشهر القادمة، وهناك تعاون مع الأخوة القطريين، وقد تمّ توظيف 441 لبنانياً في المرحلة الأولى، حيث أنّ سمّو أمير قطر تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانيّة وطلب عشرات الآلاف من الموظّفين".

وفي حديث لإذاعة "النور"، قال: "لجنة المؤشر تجتمع للمرة الأولى 14 مرة بظرف سنة، وقد قامت الوزارة بزيادات أكثر من مرة، ولكنها بقيت زهيدة على حدّ تعبيره، لأنّ الزيادة عملياً تكون على رب العمل، لذلك عملت الوزارة على طريقة "خُذ وطالب"، مضيفًا "في المرّة الأولى زدنا مليون و325 ألفاً ثمّ 600 ألفاً ثمّ بدل النقل والمنح المدرسيّة، وكلّها غير كافية".

وأكّد أنّه جرى إدخال مبالغ مالية إلى صندوق الضمان الإجتماعي، قائلاً: "ألزمنا أي مؤسّسة أو شركة بأن لا تُصّرح تحت الملونين و600 ألف ليرة لبنانية، وهؤلاء باتوا يُدخلون الواردات على الضمان الاجتماعي، واستطعنا أن نُحصّل للضمان الإجتماعي 600 مليار دفعة أولى والبارحة أيضًا حوالي الـ600 مليار أي ما يقارب الـ1200 مليار".

وعلى الرغم من الواقع المرير، إلّا أنّ وزير العمل تحدّث عن بعض الإنجازات التي تحققت: "المصداقيّة اجتذبت العديد من الهيئات والجهات، من جملتهم مؤسسة طلال أبو غزالة، التي قدمت مساعدة لوزراة العمل وقدّمت 67 لابتوباً، ومجموعة شبّان من خارج لبنان كذلك قدّمت مساعدات من أجل تأمين المازوت والإيصالات للوزارة، وهناك بروتوكولات تعاون مع العديد من الجمعيّات التي تقدّم مساعدات عينيّة".

وأردف، "أرفض المسائل الماليّة الماديّة من أجل الشفافيّة والحوكمة الرشيدة".

ووعد بيرم أنّه بعد رأس السنة سيصار إلى التعاون مع مكاتب الإستقدام بصفتها جهات مانحة لتأمين الطاقة البديلة والتطور التكنولوجي فضلاً عن تعزيز التدريب.