بو صعب: لا عفو عن القتلة والعملاء… وتقدم في مناقشة القانون

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في المجلس النيابي برئاسة إلياس بو صعب، خُصصت لدرس اقتراح قانون العفو العام.

وعقب الجلسة، قال بو صعب: “عقدنا اليوم الاجتماع الثالث المخصص لدرس اقتراح قانون العفو العام، ومنذ أن بدأنا بدراسته وردنا الكثير من الاتصالات من مواطنين ومؤسسات وجمعيات، وكنا نأخذ بالاعتبار كل الأمور التي تُطرح”.

وأضاف: “عقدت لقاء اليوم مع السيدة نعمت عون التي ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهناك بعض النساء في السجون، فكان اهتمام خاص بدرس وضع نزيلات السجون غير المجهزة وغير اللائقة بالنساء والرجال على السواء. واطلعت السيدة الأولى على القانون الذي ندرسه، واستمعت إلى ملاحظات ورأي الهيئة”.

وتابع: “عقدنا هذا الاجتماع، وبعد نقاش مستفيض في الأمور العامة، دخلنا في تعديل الأسباب الموجبة، وتم تكليف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان والنائب ملحم خلف والنواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح وضع تعديلات على الأسباب الموجبة، وكان هناك توافق على أسباب موجبة جديدة على أن يُبت بها عند إقرار القانون”.

وأشار إلى أنّه “تم الانتقال إلى المواد، فأُقرت المادة الأولى المتعلقة بجرائم القتل المستثناة، إذ إن القانون لا يشمل عفواً للقاتلين، كما أُقرت المنهجية التي تعتمد صيغة ‘عفو عام’ مع تحديد المستثنيات”.

وأوضح أنّه “تمت مناقشة المادة الثانية المتعلقة بالمستثنين من العفو العام، ولا سيما الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، وجرائم القتل العمد أو القصد، وكافة الجرائم المرتبطة بالإرهاب، سواء صدرت الأحكام أم لم تصدر، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالخيانة أو التجسس أو الصلات غير المشروعة بالعدو”.

وشدد بو صعب على أنّه “لا أحد يريد إعفاء جرائم الخيانة أو تلك المتعلقة بالتواصل مع العدو”، لافتاً إلى “مشكلة قائمة منذ العام 2000 تتعلق بمن غادروا لبنان إلى الأراضي المحتلة، حيث يوجد قانون لم تصدر مراسيمه التطبيقية، وقد طُلب من وزارة العدل إصدارها”.

وأضاف: “لا أحد يتجه نحو إعفاء أي عميل أو أي شخص تواصل مع العدو الإسرائيلي، ومن غير الوارد إقرار عفو عن هؤلاء”، مشيراً إلى أنّ “هناك ملفات أخرى عالقة تتعلق بالمخدرات، حيث صدر قانون لمعالجتها عام 2011، إلا أنّ مراسيمه التطبيقية لم تصدر حتى اليوم، وقد طُلب من وزير العدل العمل على إصدارها”.