جابر يحسم الجدل: لا إنفاق خارج القانون… والاستقرار النقدي خط أحمر

شدّد وزير المال ياسين جابر، على أنّ أي إنفاق في الدولة لا يدخل ضمن صلاحيات وزير المال بشكل منفرد، بل يتطلّب فتح اعتماد قانوني ضمن الموازنة عبر مجلس النواب.
وأكد جابر في مقابلة مع قناة LBCI أنّ الأولوية اليوم هي الحفاظ على الاستقرار النقدي، محذّراً من أنّ أي انهيار سيطال نحو 6 ملايين لبناني، مع التأكيد في الوقت نفسه على احترام مطالب موظفي القطاع العام وتقدير تضحياتهم.

وفي ما خص حقوق العاملين في القطاع العام، أوضح أنّها محفوظة، لكن تنفيذها مرتبط بإقرار القوانين اللازمة أولاً، مشيراً إلى العمل على تنظيم هذه العملية بما لا يهدد الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

ورفض جابر ما وصفه بـ"التهجم الشخصي"، معتبراً أنّه غير لائق وغير دقيق، ومؤكداً التزامه الكامل بالقانون، بانتظار إقرار تشريعات تتيح الصرف. كما شدّد على أنّ حقوق الموظفين محفوظة منذ الأول من آذار، مع السعي لإيجاد حلول تضمن إعطاءهم مستحقاتهم من دون تعريض البلاد لمخاطر مالية.

وكشف عن تحديد أولويات المرحلة، وفي مقدّمها الاستمرار في دفع الرواتب من دون انقطاع، إلى جانب دعم القطاع الصحي، والاهتمام بالملفات الإنسانية، وضمان استمرارية عمل المرافق العامة.

وفي ملف سعر الصرف، اعتبر جابر أنّ الوقت غير مناسب لأي خطوة نحو التعويم، مشدداً على ضرورة تثبيت الاستقرار النقدي في هذه المرحلة الدقيقة.

وختم بالتأكيد على أنّ التهديد بعدم إجراء الامتحانات الرسمية في ظل الأزمة الراهنة أمر غير مقبول.