حصانة المصارف المركزية سيادية في القانون الأميركي!

في خطوة تعزّز صدقيّة مصرف لبنان وسيادته عالمياً، أصدرت المحكمة الفيدرالية الأميركية للمنطقة القضائية في ولاية نيوجيرسي، قراراً أمس قضى بـ"ردّ الدعوى رقم 24-cv-05043، المُقدَّمة بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2024 من قِبَل عدد من المودِعين الأميركيين من أصول لبنانية ضدّ مصرف لبنان وآخرين". في قراءة لمضمون القرار، يشرح الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة عبر "المركزية" أن "الدعاوى المنوَّه عنها، مقدَّمة في الولايات المتحدة الأميركية من مودِعين أميركيين من أصول لبنانية، ضدّ مصرف لبنان وادّعائهم أن الأخير ساهم في تضليلهم باستقطاب دولاراتهم ثم ما لبثوا أن فقدوها من دون القدرة على استعادتها... لكن المحكمة الفيدرالية الأميركية لم تقبل بالدعاوى المذكورة، لاعتبارها (أي المحكمة) أن المصارف المركزية في العالم هي سيادية ولا يجوز ملاحقتها". ويكشف إلى أن "هذا القرار ليس جديداً، إذ سبق وصدرت دعاوى مشابهة في حق المصرف المركزي في الأرجنتين، رفضتها المحكمة الفيدرالية الأميركية نفسها، كون القانون الأميركي يحظّر الدعاوى ضد المصارف المركزية وبالتالي يمنع ملاحقتها". ويوضح عجاقة رداً على سؤال، أن "المصارف المركزية لا تتعامل مع مودِعين، إذ يحظّر عليها التعامل مع أحد سوى مع أطراف محدَّدة في القوانين المرعيّة، كالمصارف، المؤسسات المالية، الدولة اللبنانية، الدول الأجنبية، المصارف الخارجية، وصندوق النقد الدولي". ويقول: لا ينطبق على مصرف لبنان القانون التجاري كونه ليس طرفاً تجارياً، إنما هو سلطة رقابية لديه موقعه السيادي وحصانته السيادية في القانون الأميركي... لذلك هناك استحالة التقدّم بأي دعوى ضدّ البنك المركزي، بل تتعزّز الحماية القانونية المكفولة للمصارف المركزية بموجب القانون الدولي والقانون الأميركي. في ضوء كل ما ذُكر، جدّد مصرف لبنان التزامه الراسخ بأداء مهامه وفق صلاحياته القانونية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، مرحِّباً بالقرارات التي تدعم المبادئ الجوهرية للسيادة القانونية والاستقرار التشريعي والانضباط القضائي... ميريام بلعة - المركزية