نغمة المؤتمر الوطني إلى الواجهة مجدداً... "القوات": مرحلة الحوار حول السلاح طُويت

عادت نغمة الحوار الوطني إلى الظهور، بعد لقاءات التشاور وطاولات الحوار وسان كلو وتسوية الدوحة، وعلى أنقاض الطائف الذي لم يطبق. فهل المؤتمر الذي بدأ يطرح بقوة على الساحة السياسية، وإن لم يصدر أي موقف واضح من قصر بعبدا، مجرد تداول سياسي وإعلامي، وربما يكون جديا؟

تشير معلومات "النهار" إلى أن مرجعيات سياسية وزعامات بارزة تمنت أن يعقد رئيس الجمهورية جوزف عون مؤتمرا وطنيا في قصر بعبدا، يجمع كل القوى السياسية من أجل الوصول إلى خلاصة وطنية شاملة للخلاف الحاصل في البلد، وكذلك نتيجة الحرب الأخيرة وما تركته من تداعيات، إلى موضوع سلاح "حزب الله" والمفاوضات المباشرة التي ما زالت تلقى معارضة واسعة من "الثنائي"، في حين أن بعض القوى الأخرى تتمنى العودة إلى اتفاق الهدنة وسوى ذلك من طروحات.

فهل المؤتمر الوطني هو الحل؟ على ضفاف الطروحات، يبرز موقف حزب "القوات اللبنانية" الذي لا يرغب في المشاركة في حال عقد المؤتمر، وإن كان لم يصدر أي موقف رسمي حتى الساعة، إلا أن ثمة تجارب لرئيس حزب "القوات" سمير جعجع الذي لا يحبذ مؤتمرات مماثلة لأنها تعوّم "حزب الله" وسلاحه، وبالتالي اتفاق الطائف واضح لناحية تسليم السلاح الداخلي والخارجي لمن تبقى من الميليشيات، وتحديدا "حزب الله" وفصائل فلسطينية أخرى موالية لإيران. وسبق لمجلس الوزراء أن دعا إلى حصر السلاح، ومن ثم حل الجناح العسكري للحزب، فلمَ هذا المؤتمر؟

مصادر "القوات" تقول لـ"النهار" إن مرحلة الحوار حول السلاح غير الشرعي طُويت إلى غير رجعة، مع اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات تنفيذية في 5 و7 آب بنزع سلاح "حزب الله"، وفي 2 آذار بحظر أنشطته العسكرية والأمنية.

وتضيف أنه "لم يعد جائزاً الرجوع إلى الوراء، خصوصاً بعد خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الحكومية التي اتُّخذت. فالموضوع اليوم دخل حيّز التنفيذ، وكان يفترض أساساً أن يكون قد سلك هذا المسار منذ عام 1991، تطبيقاً للدستور واتفاق الطائف اللذين ينصّان بوضوح على احتكار الدولة وحدها السلاح، وعلى حصرية مرجعيتها في هذا المجال".

وتلاحظ أن "لبنان شهد مدى 36 عاماً حالة انقلابية على الدولة، إلا أن المرحلة الراهنة مختلفة، إذ هناك قرارات حكومية واضحة وصريحة اتُّخذت، وهي غير قابلة للنقاش أو الحوار، بل تنتظر التنفيذ الفعلي".

وتلفت إلى أن "من بين هذه القرارات قرار 9 نيسان القاضي بجعل بيروت منزوعة السلاح، ما يعزّز المسار التنفيذي لهذه الخطوات".

وتشدّد المصادر على أن هذه القرارات ليست موضع حوار، بل هي نافذة.

أما في ما يتعلق بالمفاوضات، فتندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه الدستور، لكونه الجهة التي تتولى التفاوض، بالتنسيق الكامل مع رئيس الحكومة، وفي إطار ممارسة كل منهما صلاحياته الدستورية.

وتختم المصادر بالإشارة إلى أن من يطالب اليوم بالإجماع، كان عليه أن يتجنّب الانخراط في الحروب التي لا تحظى بأي إجماع، بل بمعارضة شديدة وواسعة، سواء في تموز 2006 أو في 8 تشرين الأول 2023، أو في 2 آذار 2026، معتبرة أن "هذه الحروب شكّلت خروجاً عن الدولة والدستور، وأدت إلى تدمير لبنان تنفيذا لأجندة إيران، في حين أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يمارسان دورهما في إطار تطبيق الدستور".

وجدي العريضي - "النهار"