"الجلسة طارت"… العفو العام على أبواب الحسم والأنظار إلى الإثنين!

تتواصل النقاشات حول اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، حيث عقدت لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وحقوق الإنسان جلسة مشتركة لمتابعة درس الاقتراح، قبل أن يُصار إلى رفع الجلسة من قبل نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بو صعب.

وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أوضح بو صعب أن “كما هو معلوم، كان من المقرر استكمال البحث في اقتراح قانون العفو العام، إلا أنه حصل أمس توتر داخل الجلسة، انعكس خارج القاعة ووصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وطال عدداً من المعنيين داخل المجلس وخارجه، وربما حتى خارج لبنان”.

وشدّد على أن “هذا المناخ لا يخدم إقرار قانون عفو عام حسّاس، لا سيما أنه لم يُقرّ منذ أكثر من عشرين عاماً رغم أهميته والإصرار على إنجازه”، لافتاً إلى أن “إقراره ممكن في أجواء هادئة وإيجابية، أما في ظل التشنج الذي ساد بالأمس فلا يمكن المضي بهذا المسار، خصوصاً مع اتساع الشرخ داخل قاعة المجلس، وهو أمر غير مقصود، إذ إن جميع النواب حريصون على إقرار القانون بالتوافق لا بالتصويت نظراً لحساسيته”.

وأضاف بو صعب: “كنا حريصين على إبقاء الأجواء هادئة ومناقشة الاقتراحات والتعديلات بسلاسة، إلا أن ما جرى بالأمس ترافق مع حملات تخوين على وسائل التواصل الاجتماعي طالت بعض النواب والضباط داخل القاعة، ووصلت إلى مستويات غير مقبولة، كما اعتبر البعض أن هناك من يسعى لعرقلة القانون”.

وفي ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، أوضح أن “الجيش ليس ضد هذا القانون، ولم يتعامل يوماً من منطلق طائفي أو منحاز، فشهداؤه من جميع الطوائف، وحرصه على شهدائه هو حرص على جميع اللبنانيين”، مشيراً إلى أن “تفاصيل موقف المؤسسة العسكرية يشرحها وزير الدفاع”.

وأكد أنه “في ظل هذه الأجواء، لم يكن بالإمكان استكمال الجلسة اليوم، بناءً على طلب عدد من المعنيين بالقانون، وبعد اتصالات ومعطيات استجدّت خلال الساعات الماضية، قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في حال استمرار الجلسة”.

وأشار بو صعب إلى أن “الحرص على إقرار القانون ما زال قائماً، وهو سيُقرّ بإذن الله، لكن ذلك يتطلب أجواء هادئة، وقد وردت اتصالات من أطراف سياسية وروحية تدعو إلى التروي بانتظار تهدئة المناخ العام”.

وأعلن أنه “تم تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، لاستكمال المناقشات، حيث لم يتبقَّ سوى نقاط محدودة يمكن حلّها ضمن إطار التفاهم”، آملاً أن “تكون جلسة الإثنين حاسمة ونهائية لرفع التقرير إلى الهيئة العامة لإقرار القانون”.

وأوضح أنه “رغم ما أُثير حول صلاحية رفع الجلسة، فإن رئيس الجلسة يملك كامل الصلاحيات وفق النظام الداخلي، وقد اتُخذ القرار لمصلحة القانون وللحفاظ على التهدئة”، معتبراً أن “جلسة الإثنين ستكون مخصصة لإنجاز هذا الملف بالكامل، حتى في حال استدعى الأمر الاستمرار بعد الظهر”.

وتمنى بو صعب على الرأي العام “التوقف عن الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها لا تساعد في تهدئة الأجواء بل تعرقل الوصول إلى نتيجة”.

وفي ما يتعلق بوجود تدخلات سياسية، نفى بو صعب ذلك، موضحاً أن “ما حصل كان نتيجة سوء تعبير في النقاش، حيث جرى الانتقال من ملف إلى آخر لا رابط مباشراً بينهما، وقد جرى احتواء الأمر داخل الجلسة بين النواب”.

وختم بالتأكيد أن “القانون سيُعتمد وفق معايير موحدة دون أي تفصيل على قياس أي طرف، وأن الهدف هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ الحقوق وتؤمّن التوافق العام”.