مؤشر BLOM PMI في نيسان: انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة

أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر نيسان 2026، انخفاضاً في طلبيات التصدير الجديدة بأعلى معدل في ست سنوات.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نيسان 2026، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال: عادةً ما تؤدي الحرب في لبنان إلى دفع مؤشر مديري المشتريات نحو الانكماش، فكيف إذا ترافق ذلك مع حرب إقليمية! لذا جاءت النتيجة كما كان متوقعًا، إذ سجّل المؤشر 48.2 في نيسان 2026 بسبب تراجع طلبات التصدير إلى 30، وهو أدنى مستوى في ست سنوات. غير أن الطلبات المحلية ساعدت في تعويض جزءًا من التراجع، إذ استفادت من فترة التقاط الاقتصاد أنفاسه في نيسان بفضل وقف إطلاق النار (ولو غير مكتمل)، مما جعل وتيرة الانكماش في الإنتاج أقل حدّة. لكن إذا طال أمد الحرب، فسيتفاقم أثرها حتمًا، إذ سيؤدي الانكماش في الإنتاج إلى انكماشات حادة في التوظيف وارتفاع أكبر في الأسعار. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن الانخراط في نزاعات المنطقة.

نتائج الاستبيان..

أما أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر نيسان فهي: "انخفضت كمية الأعمال الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني في نيسان 2026. وعزت الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض كمية الأعمال الجديدة إلى ضعف رغبة العملاء الأفراد والعملاء من الشركات في الإنفاق، بينما أشارت مجموعة أخرى من الشركات إلى ضعف ظروف السوق وانخفاض المبيعات بسبب المخاوف الأمنية. وبالفعل، انخفضت الطلبيات من العملاء الدوليين بشكل ملحوظ وبأعلى معدل في ست سنوات حيث أثنت الحرب في الشرق الأوسط العملاء الدوليين عن تقديم طلبيات جديدة.

وفي المقابل، انخفض مستوى الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في نيسان 2026. ولكن كان معدل انخفاض النشاط التجاري أدنى من المعدل المُسجّل في آذار 2026.

ودفعت ظروف انخفاض مستوى الطلب الشركات إلى تقليص عملياتها في نيسان 2026. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى انخفاض أعداد الموظفين الذي يُعزى إلى انخفاض الأعمال وارتفاع التكاليف. ومع ذلك، ظلَّ معدَّل تقليص الوظائف طفيفاً. وسعياً إلى الحفاظ على السيولة وتفادي الإفراط في التخزين، عملت شركات القطاع الخاص اللبناني على تقليص حجم مشترياتها في نيسان 2026. ونتيجة لذلك، انخفض مخزون المشتريات بمعدل هو الأعلى في عام ونصف.

وكان ارتفاع أسعار الشحن والاستيراد أحد العوامل التي أدت إلى تخفيض الأنشطة الشرائية. وارتفع معدّل تضخم الأسعار إلى أعلى مستوى له في سبعة وثلاثين شهراً في نيسان 2026. واستجابت شركات القطاع الخاص اللبناني لذلك برفع أسعار سلعها وخدماتها بشكل حاد. وفي الواقع، كان معدل ارتفاع أسعار البيع الأعلى منذ آذار 2023".