لبنان يتحرك حقوقياً... طارق متري يقود ملف التوثيق الدولي للانتهاكات

في ظل تصاعد الملفات المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في لبنان، تكثّف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تحركاتها على المستويين القانوني والدولي، في موازاة متابعة رسمية لبنانية لملفات التوثيق والتقارير المرتبطة بالاعتداءات والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 13 أيار 2026، برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وبحضور أعضائها، حيث جرى البحث في مسار إعداد التقارير القانونية وآليات التنسيق مع الجهات القضائية والدولية المختصة.

واستهل متري الاجتماع بالتأكيد أن مجلس الوزراء يتابع باهتمام عمل اللجنة، ولا سيما في ما يتعلق بملفات التوثيق والعمل القانوني والإعداد للتقارير التي ستُرفع إلى الجهات الدولية المختصة، مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية واللجان النيابية المختصة.

كما أبلغ متري أعضاء اللجنة بموافقة لبنان على استقبال بعثة متخصصة مرسلة من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الأسابيع المقبلة، حيث جرى التداول في التحضيرات اللازمة للزيارة والملفات التي ستتم مناقشتها مع الوفد الدولي.

وكشف أيضاً عن عزمه زيارة جنيف خلال شهر حزيران المقبل للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وإجراء سلسلة اتصالات مع جهات دولية معنية، إضافة إلى تقديم تقرير اللجنة ومتابعة الملفات المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وخلال الاجتماع، استمع المشاركون إلى مسودة التقرير الذي تعمل اللجنة على إعداده، وقدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن الصياغة القانونية وآليات التوثيق والمتابعة الدولية.

كما ناقش المجتمعون ملف المحاضر العدلية وآليات التنسيق مع القضاء المختص، في ظل السعي إلى بناء ملفات قانونية متكاملة يمكن الاستناد إليها أمام الجهات القضائية والحقوقية داخل لبنان وخارجه.

وشددت اللجنة على أهمية إبلاغ أهالي الضحايا والمتضررين من انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالمسارات القانونية المتاحة أمامهم، سواء داخل لبنان أو عبر الجهات الدولية المختصة، بما يتيح لهم متابعة حقوقهم القانونية والإنسانية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط الحقوقية والدبلوماسية المرتبطة بالوضع في لبنان والمنطقة، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات والتوترات العسكرية وما خلّفته من ضحايا ودمار ونزوح واسع، وسط مطالبات محلية ودولية بتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.