مخاطر واستياء يحيطان بالحكومة

تخاذل الحكومة اللبنانية في موضوع القرض الحسن خلق تجاهها جوًّا من الإستياء الدولي وطرح تساؤلات حول جديّتها في كل ما يتعلق بمعالجة ملفات “الحزب”، وقد ينعكس كل ذلك سلباً على محاولات الإنقاذ المالية والإقتصادية ما يجعل لبنان في دائرة أوسع من المخاطر التي ستتدرج من العسكرية إلى الأمنية إلى المالية

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

الحقيقة الأساسية التي يُفترض أن يدركها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية هي أنّ الاستجابة لطلبات لبنان في المفاوضات مع إسرائيل من دون مقابل ليست واردة أبداً، لا لدى تل أبيب ولا لدى واشنطن وأنّ المقابل المطلوب هذه المرة ليس قابلاً للمساومة والتمييع وعنوانه نزع سلاح حزب الله بالكامل وتفكيك بنيته العسكرية والأمنية والاقتصادية.

وفي هذا المجال لا بدّ أولاً أن تتمسك الحكومة اللبنانية بأنّ مطلب نزع سلاح حزب الله ليس مطلباً أميركياً وإسرائيلياً، بل هو بالدرجة الأولى مطلب لبناني لأنّ استمرار وجود هذا السلاح وتوظيفه في خدمة المشروع الإيراني سيبقي لبنان في مهب الحروب والفوضى وسيواصل اللبنانيون دفع الأثمان من أرواحهم وممتلكاتهم وهجرة غير مسبوقة لشبابهم.

في المفاوضات الجارية لا يجب أن يترك المفاوض اللبناني للأميركيين والإسرائيليين طرح موضوع السلاح بل عليه هو أن يبادر في تبني هذا الطرح بجدية ليكون انطلاقة نحو المطالب الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق نار نافذ والإنسحاب وإطلاق الأسرى وعودة النازحين وتسوية الأوضاع الحدودية، وصولاً إلى إعادة الإعمار وشرطها الأول نزع سلاح حزب الله وتفكيك مقوماته المالية والإقتصادية وفي مقدمها جمعية القرض الحسن وقد وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة على لوائح الإرهاب، وربما تلحق بها كل الدول الخليجية، وهي في صدارة الدول المانحة فهل يعقل أن تنفق هذه الدول أموالاً في لبنان وخطر انتقالها لتمويل حزب الله لا يزال قائماً؟

وقالت المعلومات إنّ تخاذل الحكومة اللبنانية في موضوع القرض الحسن خلق تجاهها جوًّا من الإستياء الدولي وطرح تساؤلات حول جديّتها في كل ما يتعلق بمعالجة ملفات حزب الله، وقد ينعكس كل ذلك سلباً على محاولات الإنقاذ المالية والإقتصادية ما يجعل لبنان في دائرة أوسع من المخاطر التي ستتدرج من العسكرية إلى الأمنية إلى المالية.