صفعة قوية للنازحين من المفوضية... و٢٠٢٣ ليس كما قبله!

سنة ٢٠٢٣ لن تكون سنة خير على النازحين السوريين، وعنب الشام الذي طالوه في سنوات النزوح وهم في لبنان أصبح كبلح اليمن مع انتهاء اَخر شهور السخاء وبداية سنين القحط لهم.

فإعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNCHR خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الى حدود الـ٢٠ ٪؜ من أعداد المسجلين، وارسالها مراسلات نصية الى مئات العائلات السورية في المخيمات اللبنانية منذ أسابيع تبلغهم فيها قرار فصلهم من برنامجها الغذائي، وحرمانهم من تلقي المساعدة المالية الشهرية والمحددة بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً ونصف) للاجئ الواحد شهرياً سيصبح مطلع السنة كابوساً، خصوصاً أن المفوضية لم توضح في رسائلها المعايير والشروط التي اعتمدتها في اختيار العائلات للفصل دون سواها. وللتذكير فإن الرسائل النصية استهدفت العوائل المشمولة بالإلغاء (صاحب رقم الملف أو الشيفرة) وجاء فيها: "نظراً الى الاحتياجات المتزايدة للعديد من الأسر ومحدودية الموارد، وابتداءً من كانون الثاني 2023 سوف تتوقف عن تلقي المساعدة الشهرية بقيمة 500,000 ليرة لبنانية لكل فرد من أفراد الأسرة من برنامج الأغذية. في المقابل، سوف تبدأ بتلقي مساعدة مالية شهرية بقيمة 1,000,000 ليرة لبنانية للأسرة من المفوضية".

وأضافت المفوضية في رسالتها: "سوف تتلقى رسالة نصية من المفوضية تتضمن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة".

هذا الأمر دفع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الى تقديم اعتذاره لما قال "اننا اضطررنا الى اقتطاعه هذا العام من البرامج الحيوية نظراً الى نقص التمويل مقارنةً بالاحتياجات"، مضيفاً: "نعيش الآن مرحلة مضطربة، حيث تؤدي الصراعات القائمة وارتفاع الأسعار والظواهر المناخية متفاقمة الأضرار إلى تراكم الضغوط على الفئات الأكثر ضعفاً". (نص الرسالة مرفق باللغة الانكليزية).

هذا التصريح لغراندي أثار الريبة في صفوف النازحين وكذلك لدى المعنيين في الدولة اللبنانية بحيث يتوقع أن تقل أعداد المستفيدين من ٨٠٠ ألف مسجلين لدى الأمم المتحدة الى حوالي ٢٠٠ ألف، وهو انخفاض سينعكس حيرة لدى النازح السوري الذي اعتاد الاتكال في جزء من تمويل معيشته على المساعدات الى حد الخوف من اضاعتها في حال قرر العودة الى بلاده.

العودة! تلك العودة التي بدأت خطتها بالتنفيذ في ٢٦ تشرين الأول/ أكتوبر مع أول دفعة انطلقت من عرسال بطبل وزمر ونوبة، وهللت لها اللجنة الوزارية المختصة، وفجأة انطفأت "لا حس ولا خبر" فماذا حصل؟

يقول وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار: "ان الأمن العام يتابع موضوع التسجيل ويقرر موعد انطلاق المجموعة الثالثة، اما ديناميكية العمل السياسي كفريق وزاري بالأخص المعنيين بملف النزوح السوري فالعمل يجري على قدم وساق. وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تابع الملف مع الأميركيين في واشنطن، ونحن أخذنا من غراندي خلال زيارته الى لبنان التزاماً منه بأن الاستراتيجية الأساسية لحل الملف هي العودة، واتفقنا على نقاط أبرزها استمرار التفاوض مع الجانب السوري والأوروبيين. واليوم نحن نفاوض في أوروبا وفي أميركا ومنذ يومين اجتمعت مع الممثل الجديد للأمم المتحدة في لبنان للغرض نفسه، وسأتوجه الى مصر الأربعاء للاجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية لطلب مندوب دائم من الجامعة في خطة ادارة الأزمة LCRP لمواكبة المساعدات الانسانية للنازحين والعودة".

ويضيف حجار: "نحن على المستوى السياسي نخلق جواً عاماً لتشكيل حاضنة عودة من دون توترات لأننا ندرك تماماً أن الذهاب الى العنف ليس لصالح لبنان ولا لصالح السوريين، وعلينا معالجة الموضوع بأعلى درجات الانسانية والبعد الحقوقي القانوني من دون استدراج ردود فعل. فعلى الرغم من كل الضغوط لم ولن نستسلم، وأكدنا فصل مسارات العودة عن السياسة والعمل الانساني خصوصاً أن بعض السفراء راح بإتجاه اتهامنا بالفساد وأننا مجبرون على تحمل النازحين وأن لا عودة (وشوفو شو بدكن تعملو) الأمر الذي فسر بثلاثة لاءات: (لا عودة لا مساعدات مالية ولا نقلهم الى الدول الغربية)، وجوابنا هو: (لا نريدهم ولا نريد أموالكم ونريد ردهم الى بلادهم)، والحصيلة قررنا فصل المسار السياسي عن العودة وسنضغط باتجاه تحفيز العودة وتفعيل الحوار مع السوريين".

ويكشف حجار أنه يوقف طلباً وصل اليه منذ أسبوع من المنظمة تبلغ الوزارة فيه نيتها رفع مبالغ المساعدات بسبب ارتفاع كلفة المعيشة والسلة الغذائية في لبنان، ما سيسمح لهم باستيفاء مخصصات شهرية تزيد عن ال ٦ ملايين ليرة بالحد الأدنى شهرياً للعائلة كاش، عدا عن مساعدات الغذاء والتعليم والطبابة".

وطلب حجار اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل بين وزارته ووزارات الزراعة والصحة والاقتصاد وال WFP وال UNCHR لمناقشة الأمر. كما أن الزودة ستؤثر سلباً على خطة تحفيز العودة.

ويختم حجار بالقول: "بالتأكيد لا يمكن القول اننا حللنا قضية النازحين لكنا ننجح في خلق جو عام للحل واستقطاب دعم من دول مهمة، وابتداء من مطلع السنة المقبلة سنعيد مع الأمن العام تفعيل خطة العودة وسنشرك الجمعيات والبلديات بها لمساعدتنا في أمور لوجستية. كذلك ستشكل القرارات المتخذة من وزارتي الداخلية والعمل وجهاز الأمن العام عنصراً ضاغطاً لجهة التدقيق والتضييق في امكان الحصول على تسهيلات ومعاملات وأوراق تشرعن وجودهم وعملهم".

في المقابل، اتهم مصدر حكومي الدول المانحة بالضغط على لبنان، ورئيس الحكومة بفرملة الخطة، وأن بعض الجهات الخارجية ذهبت الى حد تهديد بعض المسؤولين الرسميين بمصالحهم الخاصة يضاف اليها بعض الخطابات الرنانة وتسجيل مواقف وتهديدات خلفيتها حصول لبنان على مساعدات مالية على ظهر النازحين، وهذا ما لم يتحقق بالاضافة الى شائعات وحملات تخويف من لجوء السلطات السورية الى أساليب التعذيب. والنتيجة أن الملف جمّد حتى اشعار آخر… لبنان تكبد منذ ١١ عاماً الى اليوم ٣٣ مليار دولار، والدول المانحة تكلفت منذ ذلك الحين ٩ مليارات دولار، فهل تكفي هذه المقارنة القاتلة على اقتصاد لبنان لأن يقوي مسؤولوه "ركابه" ويشهروا هذا السلاح مجدداً في وجه المجتمع الدولي مطلع السنة الجديدة، فيكون عام ٢٠٢٣ ليس كما قبله في هذا الملف!؟

ليندا مشلب - لبنان الكبير