"سابقة قضائية" تهزّ ملف الكهرباء في سوريا... ووزير الطاقة في الواجهة

يتواصل الجدل في سوريا حول قرار رفع تعرفة الكهرباء، بعدما قرر القضاء السوري تأجيل البت في الطعون المقدّمة ضد القرار رقم 687 القاضي بزيادة الأسعار، وسط تصاعد الغضب الشعبي من الفواتير المرتفعة التي باتت تستنزف جزءًا كبيرًا من دخل المواطنين.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام سورية، أرجأت المحاكم المختصة النظر في دعويين منفصلتين تهدفان إلى إلغاء القرار، في خطوة يترقبها الشارع السوري باعتبارها اختبارًا لقدرة القضاء على مواجهة القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل.

وفي المسار الأول، عقدت المحكمة الإدارية جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها المحامي هادي بزعلان لوقف تنفيذ القرار، حيث طلب محامو الدولة مهلة للرد، ليحدد القاضي موعدًا جديدًا في 10 حزيران المقبل لاستكمال النظر بالقضية.

أما المسار الثاني، فيتعلق بدعوى أمام محكمة البداية المدنية في دمشق رفعها المحامي باسل مانع، الذي اعتبر أن رفع الأسعار يشكل "إخلالًا بشروط عقد الإذعان"، وقد أُرجئت الجلسة إلى 19 أيار الجاري لإدخال "شركة الكهرباء العامة القابضة" كطرف في الدعوى.

وفي تطور لافت، وصف المحامي وليد محمد هذه القضية بأنها "سابقة في تاريخ القضاء السوري"، لكونها مرفوعة مباشرة ضد وزير الطاقة بصفته الوظيفية، على خلفية "عدم تناسب أسعار الكهرباء مع مستوى الدخل".

وأشار محمد إلى أن التحرك القضائي يهدف إلى إبطال القرار الصادر في تشرين الأول 2025، والذي أدى إلى رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية لغالبية السوريين.

كما أوضح أن إدخال الشركة القابضة الجديدة في القضية جاء بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وحل مؤسسات التوليد والتوزيع السابقة، معتبرًا أن الملف تحوّل إلى "قضية رأي عام" مع ترقب السوريين لنتائج الجلسات المقبلة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تعيش فيه سوريا أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، مع استمرار تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، وسط مطالب شعبية متزايدة بإعادة النظر في سياسات الدعم والتسعير.