هل تغير العقوبات الجديدة قواعد اللعبة بالنسبة للحزب؟

رفعت واشنطن مستوى الضغط السياسي والمالي من خلال حزمة عقوبات جديدة طالت أسماء محسوبة على حزب الله وحركة امل، إلى جانب ضابطين في الجيش والامن العام، في مقاربة تحمل رسائل متعددة الاتجاهات تعيد التأكيد على الربط بين ملف السلاح غير الشرعي وبنية الدولة اللبنانية بكل توازناتها.
هذا المسار، أعاد إلى الواجهة اللقاء بين السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، وقائد الجيش رودولف هيكل في الولايات المتحدة في شباط الماضي، حيث جرى التطرق إلى دور المؤسسة العسكرية وحدود تعاملها مع الحزب في المرحلة المقبلة.
في هذا السياق يرى مصدر مقرب من الحزب عبر وكالة "اخبار اليوم"، أن التداعيات الفعلية لهذه العقوبات لا تُقاس فقط بحجم الأسماء المدرجة أو مواقعها، انما بطبيعة الأثر الذي تتركه على مستوى الحركة الداخلية والبيئة المحيطة، معتبرا أن التأثير المادي محدود في مقابل ضغط معنوي وسياسي يراد توظيفه ضمن مسار أوسع.
ويضيف: البنية التنظيمية والمالية للحزب تعتمد على شبكة معقدة من الموارد والآليات التي خضعت خلال السنوات الماضية لإجراءات حصار متعددة، الذي يجعل أثر أي حزمة جديدة امتدادا لتراكم سابق أكثر مما هو تحول نوعي مفاجئ.
أما على المستوى الميداني فيشير المصدر إلى أن هذه الإجراءات لا تعكس تبدلا مباشرا في الواقع العملياتي أو في قواعد الاشتباك القائمة، وإنما تدخل ضمن إطار الضغط السياسي المستمر الذي يهدف إلى إعادة صياغة قواعد التوازن داخل الساحة اللبنانية.
ويختم بالقول: إن المقاربة الأميركية الحالية تسعى إلى توسيع هامش التأثير على القرار اللبناني، عبر أدوات مالية وقانونية متدرجة في وقت يبقى فيه الداخل ساحة تفاعل بين ضغوط خارجية وحسابات محلية معقدة دون أن ينعكس ذلك تلقائيا على مسار قوة الحزب وتماسكه تحديدا على الأرض.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"