"صيرفة" انطلقت.. سقوف المصارف وشروطها تكبحها

على الرغم من إصدار مصرف لبنان قرار فتح سقوف السحب على منصة صيرفة في 28 كانون الأول، غير أن المفاعيل الفعلية للقرار تبدأ اليوم الأربعاء. فغالبية المصارف التي أعلنت التزامها تطبيق قرار البنك المركزي، تلقت آلاف الطلبات في الأيام القليلة الماضية، وحددت مواعيد استلام الدولارات بدءاً من اليوم.

بدأت غالبية المصارف منذ صباح اليوم الأربعاء بتسيير معاملات المواطنين المتقدّمين بطلبات الاستفادة من صيرفة منذ أيام، غير أن لكل مصرف شروطه وسقوفه المحدّدة، حتى أنه يمكن القول إن كبرى المصارف لم ولا تنوي تطبيق قرار مصرف لبنان بحرفيته، ولن تطبق عمليات صيرفة على سقوف مفتوحة، حسب ما يؤكد أكثر من مصدر مصرفي.

المصارف للمركزي "لا ثقة"
تطبق معظم المصارف اليوم قرار مصرف لبنان القاضي بشراء الليرات اللبنانية مقابل الدولار الاميركي على سعر Sayrafa، وهو 38000 ليرة، لكن وفق سقوف محدّدة وضمن قيود وشروط مدروسة. وحسب أحد المصرفيين، فإن المصارف لا يمكنها الانجرار وراء مصرف لبنان، وإن كان قراره الأخيرة صائباً لجهة لجم انفلات سعر الصرف. فمسألة فتح سقوف السحب أمام المواطنين على سعر صيرفة له تداعيات خطرة، لجهة مخاطر تبييض الأموال والإتجار بالعملة وتعزيز المضاربات.

ولا تقتصر هواجس المصارف على ذلك، بل تطال الثقة بمصرف لبنان. إذ يؤكد مصدر مصرفي آخر بأن المصارف، أقله الكبرى منها، تتريّث لجهة فتح باب طلبات صيرفة على مصراعيه. وتقوم بالتدقيق بكل طلب على حدة، لأسباب عديدة، منها القلق من عدم التزام مصرف لبنان تحويل الدولارات إلى المصارف، أو عدم قدرته على الإلتزام.

سقوف المصارف
أما السقوف التي وضعتها المصارف لتطبيق صيرفة، فليست بالسقوف المتدنية بل هي مرتفعة نسبياً، مقارنة بما كانت تعمل بموجبه قبل قرار مصرف لبنان الأخير، وإن لم تفتح سقوف السحب عموماً.

بالنسبة إلى بنك بيبلوس، فقد حدّد سقف السحوبات على منصة صيرفة بـ 3000 دولار، شرط أن يكون المتقدّم بالطلب زبوناً لدى المصرف، ولديه حساب "صيرفة". وأن يكون في حسابه 25 مليون ليرة أو 16500 دولار. كما من الممكن إتمام العملية مرة واحدة في الشهر فقط عبر موعد في الفرع المصرفي، وليس عبر الصراف الآلي.

أما عبر الصراف الآلي ATM، فيمكن للعميل إتمام عملية صيرفة في بنك بيبلوس حتى سقف 400 دولار فقط كحد الأقصى.

وفي بنك عودة، السقف محدّد عبر الصرافات الآلية بـ300 دولار فقط، أي ما يوازي إيداع نحو 12 مليون ليرة، في حين يبدأ سقف السحب عبر الفروع المصرفية لبنك عودة من 50 مليون ليرة، ويصل إلى 250 مليون ليرة بالحد الأقصى، مع التشديد على وضع الزبون ومصدر أمواله.

وفي المصرف اللبناني الفرنسي BLF، عمليات صيرفة تتم وفق سقف 2500 دولار للأفراد وعند سقوف مرتفعة للشركات، غير أن سقوف الشركات تختلف من حالة لأخرى، إذ يتم التدقيق بكل حساب على حدة.

جميع المصارف وضعت سقوفاً لعمليات صيرفة، وهي تختلف فيما بينها. وقد حدّد مصرف FNB سقف السحوبات على صيرفة عند 3000 دولار أو ما يوازي 114 مليون ليرة. مصرف credit Suisse يحدد سقف الإيداع للأفراد للإستفادة من صيرفة عند 200 مليون ليرة. أما الشركات فيرتفع السقف لديها إلى 2 مليار ليرة. أما بنك لبنان والمهجر فيضع سقفاً للأفراد عند 100 مليون ليرة. من جهته، حدد بنك سيدروس السقف للافراد بـ200 مليون ليرة والشركات بمليار ليرة.

أما بنك لبنان والخليج LGB فحدّد سقوف السحب لديه بنحو 80 مليون ليرة للأفراد، أي نحو 2000 دولار. والملفت أن البنك المذكور فتح الباب لكل العملاء الذين سبق لهم الإستفادة من صيرفة خلال شهر كانون الأول الفائت، ليعاودوا السحب على صيرفة إلى حدود 2000 دولار.

سعر الدولار إلى انخفاض!
نجح مصرف لبنان "وإن مؤقتاً" بلجم ارتفاع سعر صرف الدولار قبل بلوغه عتبه الـ50000 ليرة عشية رأس السنة. دفع بالسعر إلى بعض الانخفاض بعد إصدار قراره المفاجئ يوم 28 كانون الأول بتفعيل منصة صيرفة وتكثيف عمليات بيع الدولار وفتح سقوفها.

وقد سجل سعر صرف الدولار بعض الانخفاضات في الأيام القليلة الماضية، تأثراً بالقرار، وسط توقعات بتسجيل مزيد من الانخفاضات في الأيام المقبلة مع بدء ضخ الدولارات عملياً في السوق. وحسب المعطيات، فإن تراجع الدولار سيكون حتمياً في المرحلة الراهنة، وإن مؤقتاً، ويرتبط أمد تراجع الدولار وضبطه من قبل مصرف لبنان، بمدى قدرته على الصمود في ضخ الدولارات في السوق.

أما اللافت في الأمر فهو محاولة خفض الدولار مع الحفاظ على سعر دولار منصة صيرفة عند مستوياته المرتفعة اي 38000 ليرة، ما يضيّق الفارق تدريجياً بين سعر صيرفة وسعر السوق، ويطيح يوماً بعد يوم بأي احتمال لاستفادة الموظفين والعملاء من دولارات صيرفة.